إن الحديث النبوي الشريف سواء أُنقِل باللفظ أم نُقِل بالمعنى، فإنـه يمثِّـل اللغة الفصحى التي يُحکم بأنها أرفع مستوى وصلت إليه العربية. ولا ينبغي أن يکون نقل الحديث بالمعنى وتعدد الروايات عائقًا من استنباط الأحکام وإقرار القواعد ؛ لأن هذا واردٌ أيضًا في الشواهد الشعرية التي احتج بها النحويون واعتمدوا عليها في تثبيت القواعد. وتعدد رواية الحديث قد يکون ناشئًا من اختلاف رواية الصحابة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ- وهم أهل فصاحة وأرباب بيان يُحتج بکلامهـم. وينبغي أن يتقدم الحديث النبوي الشريف سائر کلام العرب من شعر ونثر في باب الاحتجاج في النحو واللغة، وهذا هو المنهج الجدير بالاتباع. وينبغي أن تحمل القاعدة على الحديث النبوي، لا أن يُحمل الحديث على القاعدة، خصوصًا إذا کان الحديث مرويـًّـا في الصحاح کالبخاري ومسلم. وأحيانا يجيء الحديث على لغة غير مشهورة أو غير شائعـة، إلَّا أن له شواهد تدعمه، فيجب قبوله وعدم رميه بالخطأ أو المخالفة للقاعدة .