تناول البحثُ هذه المسألةَ في فصلين؛ الفصل الأولُ بعنوان: مفاهيمُ مغلوطةٌ عن الشريعةِ يجبُ أن تُصَحَّحَ. وتناول البحثُ في مطالب متتالية عناوينَ تُبيِّن أرکانَ الموضوع مثل: ما هي الشريعة التي نريد تطبيقَها، ثم حرَّرتُ مصطلح الشريعة، وعرَّجتُ على لفظة القانون الوضعى، ما لها وما عليها، ثم کيف نحکم على مجتمعٍ بأنه مجتمعٌ مسلمٌ ؟، وتناول البحثُ الشُّبهةَ وعلاقتَها بتطبيق الحدود، وناقشَ مسألةَ عصرِ الشُّبهة، وهل عصرُنا عصرُ شبهةٍ ؟ وما الذى يترتَّبُ على ذلک ؟. والفصل الثانى بعنوان: الشريعة المُطَبَّقَةُ في الواقع العملى. رصدتُّ فيه رصداً حثيثاً ما يتمُّ تطبيقُه على أرض الواقع من أرباع الفقه الأربعة، وجعلتُ لکلِّ ربُعٍ من أرباع الفقه مطلباً يخُصُّه، العبادات أولاً، والمعاملاتُ ثانياً، والنکاحُ ثالثاً، وانتهيتُ بربُع الجنايات، وتناول البحثُ مسألةَ الإعدام شْقاً، هل هو حدٌّ أم تعزيرٌ   وهل يجوز تغييرُ هذه الوسيلة إلى غيرِها لاستيفاء الحدِّ ؟ وهل استخدامُ السيفِ في القِصاص مُتَعَيِّنٌ ؟ أم يجوزُ استبدالُه ؟ وهل لولىِّ الأمرِ الاستئثارُ باستيفاء القِصاصِ  أم لابدَّ له من تمکينِ صاحبِ الحقِّ من الجانى ؟ ثم تناول البحثُ المُحَصِّلةَ النهائيَّةَ لِما هو مُطبَّقٌ على أرض الواقعِ من أحکام الشريعة العمليَّة، ثم ناقشْنا هذه النتيجةَ لبيان مدى قُرْبِها من الصوابِ أو بُعدِها عنه  ثم الخاتمة والتوصيات.