تناولت هذه الدراسة بحثاً مهماً من مباحث علم العلل وهو تفرد الثقات، وعملت على إظهار منهج أئمة النقد في الحکم على أحاديث (أفراد الثقات)، وأنهم يراعون القرائن في أحکامهم قبولاً ورداً من خلال تنظيراتهم القولية وتطبيقاتهم العملية، وأن لکل حديث نظر خاص به. ومن القرائن التي أبرزتها هذه الدراسة نظرياً وعملياً مراعاة أئمة النقد لطبقة الراوي الثقة الزمانية عند الحکم على أفراده قبولاً أورداً.  وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: - إن استنباط قرائن التعليل من أقوال الأئمة وتطبيقاتهم، ودراستها وبيان أثرها في الحکم على الأحاديث من الاتجاهات التجديدية في البحث الحديثي؛ لأن کتب التعليل لا تنص على هذه القرائن في غالب الأحيان، وإن ذکرتها فبعبارات وتعبيرات دقيقة لا يفهمها إلا أصحاب هذا الشأن. - أن أفراد الثقات من المسالک الدقيقة التي لا يتأهل للحکم عليها إلا النقاد الکبار؛ لأنها خاضعة للقرائن في الحکم عليها، وهي کثيرة تحتاج لفهم دقيق ونظر عميق عند الحکم بها. -  أن أئمة النقد ليس لهم منهج مطرد في القبول أو الرد لأفراد الثقات، وإنما يحکمّون القرائن؛ ولذا کان لکل حديث نظره الخاص به، وليس عندهم لذلک ضابط يضبطه، بل يراعون في ذلک القرائن قبولاً ورداً، وهي کثيرة؛ استعرضت في هذا البحث إحدى تلک القرائن، وهي: طبقة الراوي الزمنية وأثرها في تفردات الثقة قبولاً ورداً. - المطالع في کتب أئمة النقد يرى أن موقفهم الغالب من الأحاديث الأفراد والغرائب هو التحذير منها؛ لأنها مظنة للخطأ والوهم، فالتفرد ليس علة في ذاته، وإنما هو مؤشر على وجود خلل ما في الرواية؛ ولذلک کثر تحذيرهم منها. -  إن تفرد الصحابي بحديث أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واقع موجود، وهو مقبول مطلقاً إن ثبت الطريق إليه، فلا يعل الحديث بتفرد صحابي واحد في روايته؛ وذلک أن کل صحابي تحققا فيه رکنا التوثيق: العدالة والضبط. - أن احتمال التفرد في طبقة التابعين يقبل منه ما لا يقبل في غيرها؛ لأن الرواية لم تتسع فيتداولها النقلة، وکذا شيوع الخيرية في هذه الطبقة؛ لقربها من طبقة الصحابة.  - أن أثر التفرد في طبقة أتباع التابعين أظهر من التي قبلها؛ لأن الرواية انتشرت، وحرص الرواة على التقصي والتتبع؛ مما يجعل احتمال وقوع الخطأ فيها متوقعاً. -  أن أثر التفرد في طبقة ما بعد القرون المفضلة واضحٌ في إثارة الشکوک في قبولها، والحکم بصحتها؛ لأن الرواية انتشرت، وحرص الرواة على التقصي والتتبع، وانتشرت الکتابة للحديث؛ مما يجعل وقوع التفرد فيها نوعاً من الخطأ من المتفرد، فمن المستبعد أن يفوت شيء على عموم الرواة في طبقات متعددة، ثم يظهر فجأة في زمن متأخر، خاصة إذا کان في أصل من أصول الشرع، والحاجة ماسة إليه للاستدلال.