يتعلق هذا البحث ببيان إشکالية التکييف الفقهي والقانوني للمخالفة  في النظامين السعودي والمصري..  وينقسم هذا البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: مفهوم التکييف الفقهي والقانوني للمخالفة التأديبية:  يأتي التکييف الفقهي من المرجعية الشرعية لکل من النظامين السعودي والمصري؛ حيث تناولت المفهوم  الفقهي، و الرابط بين مشروعية التکييف و مشروعية الاجتهاد الشرعي. ثم انهينا ذلک المطلب بالمصطلحات ذات الصلة بالتکييف الفقهي کتحقيق المناط و تخريجه. وبالنسبة للتکييف القانوني للمخالفة؛ بحثنا التعريف لغة و إصطلاحا، وأهميته، و موقف بعض أحکام القضاء الإداري المصري في مسألة التکييف؛ من حيث ضوابطه وخصوصية رکن السبب في قرار التأديب. المبحث الثاني: تکييف المخالفة ورکن السبب في القرار التأديبي: الإشکالية التي يقوم عليها هذا البحث. حيث تناولنا هذه الإشکالية في ضوء مبدأ الشرعية وسلطة الإدارة التقديرية سواء في تکييف المخالفة أو الجزاء المترتب عليها؛ وهو ما يتعارض مع مبدأي الفصل بين السلطات و مبدأ الشرعية اللذين تقوم عليهما الدولة القانونية.. ثم أوضحنا علاقة السلطة التقديرية بعناصر رکن السبب في القرار التأديبي. وبالنسبة لهذه الإشکالية ورکن السبب في القرار التأديبي: أوضحنا رکن السبب و ارتباطه بإرادة الإدارة القانونية ونتائج ذلک على عناصر هذا الرکن؛ وبخاصة في تحقيق درجة التناسب بين المخالفة و الجزاء المترتب عليها، في ضوء مبدأي الفصل بين السلطات و الشرعية. وختمنا هذا البحث؛بأن إشکالية التکييف الفقهي والقانوني للمخالفة تتطلب تدخل السلطة التشريعية  لحل هذه الإشکالية.