الحمد لله وکفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: ناقشت هذه الدراسة قضية التوقيف في حروف القرآن، فقد تقرر من أقوال الأئمة أن الصحابة کانوا يقرؤون بلغاتهم، وما جرى عليه اعتيادهم، وأن القرآن لم ينزل بغير لغة قريش، ثم هم في الوقت ذاته يدعون تنزل الحروف على النبي r کتنزل القرآن، مستدلين على ذلک بالتصريح بلفظ الإنزال في أحاديث الباب. وقد تسبب هذا التناقض في الفجوة العميقة بين النَّص والواقع التاريخي، فعمَّت المتعارضات کتب الدراية بسبب التباين بين واقع الصحابة في قراءتهم وإقرائهم باللغات دون توقيف، وبين التصريح بلفظ الإنزال في أحاديث الباب الذي يؤکد التوقيف في حروف القرآن. وقد أسفرت الدراسة عن امتناع التوقيف في حروف القرآن، استناداً على الآثار الثابتة عن الصدر الأول، والصحيح من أقوال الأئمة من خلال: -تجلية المقصد والحکمة من تشريع الإذن في القراءة بالأحرف السبعة، وهو التيسير على الأمة والتسامح معهم في لفظ القرآن. -بيان سبب إهمال الجمع العثماني للحروف الثابتة عن الصحابة حرصاً على مصلحة الأمة، لکونها ليست من الوحي المنزل على الرسول صليى اللهعليه وسلم.  -ذکر منهج الأئمة في المفاضلة بين حروف القرآن، وتضعيف بعضها، واستبعادها، الذي يؤکد إدراک السلف بأن حروف القرآن ليست من الوحي المنزل في شيء، لذلک هم يستجيزون الطعن والتضعيف والرد.