هدفت الدراسة إلى بيان المراد بالشرط الجزائي وخصائصه وأنواعه تمهيدا لبيان حکمه في الفقه الإسلامي. وبيان حکم الحکم الشرعي للشرط الجزائي. وتوضيح موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من هذه القضية عند تناوله لها وقراره فيها وما استند إليه في هذا القرار من أصول. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي، حيث أقوم بتحليل موقف الفقهاء المعاصرين وأقوالهم وأدلتهم في القضية تمهيدا لبيان الراجح منها وموقف المجمع في تلک القضية والأصل الذي اعتمد عليه في قراره، واتخذ في طريقة في الکتابة منهجا موحدا کما هو متبع في البحوث العلمية المقارنة. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: أن الشرط الجزائي يختلف عن البيع بالعربون. الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لا يجوز، لأنه عبارة عن دين ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير, لأنه ربا صريح بلا خلاف. للقاضي الحق في تعديل الشرط الجزائي متى رآه مجحفاً لأحدهما، لأن الأصل فيه وقوع الضرر بناء على خطأ من المدين بالالتزام, فلو کان الخطأ خارجاً عن إرادته ولا يد له فيه لم يستحق الدائن الشرط الجزائي.