استهدف هذا البحث دراسة موضوع التورق المصرفي المنظم الذي تجريه البنوک اليوم وذلک ببيان حقيقته في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين بيع العينة واختلاف الفقهاء في حکمه بين مجيز ومانع لهذه المعاملة من خلال ذکر آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما جاء من أدلة مرجحةً رأى الجمهور القائلين بالجواز وحل هذه المعاملة لأنه يعد صيغة من صيغ التمويل الإسلامي حيث يساعد في تغطية الکثير من الاحتياجات وتوفير السيولة النقدية لدى الأفراد والمؤسسات بطريقة مشروعة، ولها أثرها الفعّال في تحقيق الفلسفة الإقتصادية وتحقيق مصالح المتعاقدين وهى صيغة هامة تستطيع الحکومات بواسطتها تمويل العجز التجاري والحصول على السيولة النقدية اللازمة، وقد قامت الکثير من المؤسسات المالية الإسلامية بالتعامل بالتورق المصرفي المنظم کبديل شرعي وعملي منسق ومبرمج للتورق الفردي القائم على قاعدة التورق الشرعي وآليته غير أنه وفق منظومة تعاقدية مستحدثة تکفل للعميل الحصول على السيولة النقدية المطلوبة وذلک عن طريق شراء المصرف للعميل سلعة أو أکثر من السوق الدولية تتسم أسعارها بالثبات النسبي لتقيه مخاطر التقلبات الحادة في أسعار السوق ثم بيعها نقداً لطرفٍ ثالث يقوم البنک بذلک نيابة عنه وبتوکيلٍ منه بشرط أن يکون المشتري للسلعة ليس المصرف ولا علاقة للمصرف به فإذا وقع التورق على هذا الشرط کان جائزاً.