في التمهيد بين الباحث أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، وذکر أن المحرمات على التأبيد تنقسم في الجملة إلى: محرمات بالنسب، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالرضاعة، وأن الفقهاء اتفقوا على أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. ثم أورد الباحث في المبحث الأول خلاف العلماء في مسألة "هل تحرم الرضاعة ما تحرم المصاهرة" فالمذاهب الأربعة ـ وحکي إجماعاً ـ على أن الرضاعة تحرم ما تحرم المصاهرة، وخالف بعض السلف في بعض الجزئيات، ورأى ابن تيمية ومن وافقه أن الرضاعة لا تحرّم ما تحرم المصاهرة مطلقاً، ورجح ما عليه الجمهور. ثم استقرأ الباحث في المبحث الثاني المسائل التي ذکر العلماء أنها لا تدخل في ضابط" يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وجلّها مرتبط بالمحرمات من المصاهرة، وهن: أم الأخ أو الأخ من الرضاعة.، أخت الولد من الرضاعة. ، أم ولد الولد من الرضاعة. ، جدة الولد من الرضاعة.، أم العم أو العمة وأم الخال أو الخالة من الرضاعة. ، عمة الولد من الرضاعة.، بنت أخت ولده من الرضاعة.، بنت عمة ولده من الرضاعة.، وهذه الصور الثمان ـ وإن کان ظاهرها أنها مستثناة ـ فالصحيح أنها لم تدخل حتى تخرج.، أخو ابن المرأة من الرضاعة.، أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة.، أم الابن المرتضع من النسب.، وهذه الصور الثلاث إيرادها خطأ ـ حتى على القول بالاستثناء.  ، وهذه الصور کلها لها ارتباط بالمصاهرة، ما عدا الصور السادسة والثامنة والعاشرة.، وبعد ذلک ذکر الباحث أن من الفقهاء ـ خصوصاً الحنفية ـ من توسّع في إيراد الصور، حتى أوصلها بعضهم إلى 120 صورة، والصحيح أنها راجعة إلى الصورة المذکورة ولا تخرج عنها.، وفي المبحث الثالث أورد الباحث التعليلات التي علّل بها الفقهاء سبب عدم دخول تلک الصور في الضابط، وأقوى تلک التعليلات هو: أن الرضاع إنما يحرم إذا وجد فيه المعنى الموجود في النسب والمصاهرة، فإذا کانت تلک المرأة تسمى أماً أو بنتاً أو أختاً أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو عمة أو خالة أو ربيبة أو أم زوجة أو حليلة ابن أو زوجة أب، فإنها تحرم بالرضاعة کما تحرم بالنسب والمصاهرة، أما إن لم تکن تسمى بذلک فإنها لا تحرم، ففي الصورة الأولى لا تسمى أم الأخت أماً ولا زوجة أب فلا تحرم، وعلى ذلک فقس.