تناولت الدراسة موضوع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع، لما لهذا الموضوع من أهمية کبيرة في دعم وتطور عملية الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية، ولقد اشتملت القضايا المالية على أصول وقواعد ثابتة جاءت بها نصوص الکتاب والسنة، لا تقبل التبديل والتغيير، کما حوت أحکاماً مبنية على الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية المستجدة، ويعد التفريق بين ثوابت النصوص وبين متغيرات الواقع أمراً مهماً وضرورياً في إصدار أحکام فقهية سليمة في القضايا المالية، فجاءت هذا الدراسة لتوضح الثوابت التي هي أسس رئيسية في الاجتهاد الفقهي للقضايا المالية بصورة دقيقة وتمييزها عن المتغيرات.