هذا البحث محاولة لقراءةٍ نقدية فقهية؛ لعقد الإيجار المنتهي بالتمليک وَفْق النظام الخاص بهذا العقد؛ الذي أصدره المُنَظِّم السعودي بالمرسوم الملکي رقم (م/48) بتاريخ 13/8/1433هـ. وقد اشتمل هذا البحث على تمهيدٍ ومبحثين، تکلمتُ في التمهيد على تعريف الإيجار المنتهي بالتمليک، وصوره، وتاريخ نشأة التمويل من خلال التأجير، والأسباب الداعية لإجراء هذا النوع من العقود. ثُم في المبحث الأول تکلمتُ عن الإشکالات الشرعية على نظام "التأجير التمويلي"، ومَهَّدتُ فيه لقراءة نقدية فقهية لفتاوى، وقرارات المجامع والهيئات الشرعية الخاصة بموضوع "الإيجار المنتهي بالتمليک"، ثم أتبعتُ ذلک بالمحاذير الفقهية في هذا العقد، وتَمثَّلتُ تلک المحاذير– وَفْق ما توصل إليه رأيي- في التحايل على الربا، وحصول الغرر، واشتمال عقد "الإيجار المنتهي بالتمليک" على الوعد، واختلاف قَصْد أطراف التعاقد عن لفظ العقد. ثم تکلمتُ في المبحث الثاني عن الإشکالات التطبيقية الواردة على نظام "التأجير التمويلي"، وضَمَّنته السمات العامة لنزاعات عقود "الإيجار المنتهي بالتمليک" في ساحة القضاء السعودي، ثم الکلام على فسخ العقد لعجز المستأجر عن دَفْع الأقساط. ثُمَّ أتبعتُ ذلک کله بخاتمة للبحث وفيها أهم النتائج، وفهرس الموضوعات والمراجع.