الدين کل مال غير معين ،  ثابت في الذمة ، أو آيل للثبوت فيها ، وهو حق واجب في المال ، ويتعين أداؤه على الفور إذا حل أجله ،  وقد جعل الشرع له مزية وأولوية في مال المکلف ، وقد ترکت هذه الأولوية جملة من الآثار على الحقوق الأخرى ، إما بإسقاط هذه الحقوق ، أو تأخيرها وإرجائها حتى لا تؤثر على أداء الدين.
وقد أثبتت الدراسات الفقهية تأثير الدين على حقوق العباد ، واتجهت هذه الدراسة لإثبات أثر الدين على العبادات  الواجبة لله ، کالصلاة والزکاة والحج والنذر ، وبينت الدراسة أن للدين أثرا ثابتا على حضور صلاة الجماعة ، وأن للدين أثرا واضحا في المنع من وجوب الزکاة ، وله تأثيره على الوعاء الزکوي ، وقد ظهر ذلک التأثير في حسم ما يقابل الديون من الوعاء الزکوي ، کما بينت الدراسة أن للدين تأثيرا في تحديد الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج ، وقد ظهر ذلک التأثير عند جمهور الفقهاء في صرف الاستطاعة إلى المال الفاضـــــل دون المال المنشغــــل بالدين ، وهناک خلاف في تقديم دين الآدمي على النذر ونحوه من ديون الله إذا ازدحمت في الترکة ، أما في حال کون هذه الديون متزاحمة في مال المفلس فالمقدم دين الغرماء ، وهذا الحکم يبين الأولوية الشرعية التي اکتسبها الدين.