الأصلُ في اللغة أن يختص کل لفظ من ألفاظها بمعنى معين؛ لأن الألفاظ وسيلة للتفاهم، لذا يجب أن تکون دلالة کل لفظ على مدلوله واضحة مستقلة محددة؛ لکي يتم التفاهم، وتؤدي اللغة وظيفتها على أحسن وجه، إلاّ أنه وجد في اللغة خلاف ذلک، إذ يستعمل اللفظ للدلالة على معنيين أو أکثر، وهو ما يسمى بالاشتراک اللفظي.
وقد حظي المشترک اللّفظي باهتمام الأصوليين، فاعتنوا بالبحث عن اللفظ المشترک اللّفظي، وبتحديد ماهيته، وإيضاح أسـبابه؛ وذلک لأنه من الأمور المهمة في استخراج المعاني من النصوص التي تتعدد فيها العبارات في لغة العرب، والتي تعد سبباً من أسباب الاختلاف في استنباط الأحکام الشرعية. لذا رأيت أن أبحث في المشترک اللّفظي وأثره في اختلاف العلماء في الفروع الفقهية.
وقد قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة مذاهب، أما التمهيد، فقد تحدثت في عن اللفظ العربي باعتبار المعنى الذي وضع له، أما المبحث الأول في تعريف المشترک عند اللّغويين والأصوليين.
وأما المبحث الثاني : فقد تطرقت فيه إلى وقوع الاشتراک في اللغة، وقسمته على ثلاثة مطالب، المطلب الأول بيّنت فيه أقوال العلماء في وقوعه اللغة، وأدلتهم، والمطلب الثاني: المناقشة وبيان القول الراجح، والمطلب الثالث: أسباب وقوع الاشتراک في اللغة .
أما المبحث االثالث، فقد بحثت فيه إعمال المشترک في جميع معانيه عند الأصوليين، وقسمته إلى مطلبين، المطلب الأول في أقوال العلماء في إعمال المشترک في جميع معاتي، وأدلتهم، والمطلب الثاني: المناقشة والترجيح.
أما المبحث الرابع فقد تناولت فيه أثر المشترک في اختلاف الفقهاء.
ثم أعددت خاتمة فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.