عقد الاستصناع الذي هو: "هو عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعاً ، يلزم البائع بتقديمه مصنوعاً ، بموادٍ من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد".
من أهم العقود المالية المعاصرة الحديثة، التي تطورت المعاملات التجارية اليوم واتسعت ولم تعد قاصرة على المد والصاع والشبر والباع والصبرة والحزمة والثوب والرحى والدرهم والدينار ، بل اتسعت اتساعاً باهراً وانتقلت من مستوى الأفراد إلى الحکومات ناهيک عن بعض الشرکات التي تمول کثيراً من الحکومات، وأصبحت المبالغ بالمليارات والمدة إلى عشرات السنين، فدخلت صناعة البواخر والطائرات والناطحات والجسور، وملايين السيارات وتعدت المعاملات صورة النقد بالتقابض إلى الضمانات والسندات والحوالات البنکية والتأمينات المالية، وأصبحت التعاملات بين حلال وحرام، وبيع وربا،وضرر وغرر، ومجيز ومحرم، وأصبحت المسألة مشکلةً على الفقهاء، هل هي من قبيل صورة فقهية قديمة معروفة في السابق فتشترط لها شروطها أم أنها حقاً مستجدة فتحتاج إلى تخريج ونظر فاحص.
             ناهيک عن قيام مصالح الدول اليوم على عقد الاستصناع ، فلا تکاد تخلو منه دولة ولا منشأة حکومة، ولا خاصة،  کاستصناع الجسور، والطائرات وغيرها.
             لذا فإن عقد الاستصناع في الحقيقة نوع من البيوع مستقل لا يدخل في أحد من الأنواع الأخرى، فهو أعم العقود وأشملها، فهو أشمل من البيع من حيث اشتراط العمل، ومن حيث جواز تأخير الثمن لشبهه بالإجارة وأن الثمن فيها لا يستحق إلا بالعمل والعمل شرط في الاستصناع وأعم من الإجارة التي لا تشترط العين بخلاف الاستصناع، و أشمل من السلم الذي لا يشمل العمل.