يعتبر التأمين أحد الرکائز الأساسية التي تبنى عليها السياسة الإقتصادية التنموية في أي دولة  وذلک راجع إلى توفير موارد مالية معتبرة لفائدة المشاريع المنتجة وتسهيل الإئتمان والحد من التضخم، فهو وسيلة للحماية من الخطر، کما أنه  يؤثر إيجابيا في العديد من المتغيرات الإقتصادية، والأهم من ذلک کله أنه يعمل على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل الإستثمارات المنتجة والتي تعتبر رکيزة التقدم،  وتتجلى أهمية موضوع الورقة العلمية  في الدور المزدوج الذي تسعى إلى تحقيقه الجزائر من خلال إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية و ما يؤديه نشاط سوق التأمين في التنمية الإقتصادية الزراعية من خلال توفيره للضمانات اللازمة  لتحقيق خطط هذه الأخيرة من جهة وتجميعه حصيلة معتبرة من الموارد المالية تستفيد منها المشاريع المنتجة من جهة أخرى.