انتشرت بطاقات الائتمان انتشارًا واسعًا حتى غزت العالم الإسلامي، وصارت من النشاطات المهمة للبنوک؛ لما تحققه لهم من منافع وأرباح هائلة، ومن الحاجات الأساسية للأفراد؛ کونها وسيلة دفع سهلة وآمنة، ولذلک اشتدت الحاجة إلى معرفة الأحکام الشرعية لهذه البطاقات.
وقد تناول البحث مفهوم بطاقة الائتمان، وذلک ببيان التعريف المفرد لبطاقة الائتمان، بتعريف کل کلمة على حدة، ثم التعريف المرکب لها من الناحية الشکلية والاقتصادية والمصرفية والفقهية، کما تناول البحث أقسام بطاقات الائتمان المختلفة، وأنها تنقسم باعتبار وجود رصيد لحاملها من عدمه إلى بطاقة مغطاة، وغير مغطاة، وباعتبار طريقة الدفع تنقسم إلى بطاقة الخصم الشهري وبطاقة الائتمان القرضية، مع بيان ما تتميز به کل بطاقة والجکم الشرعي لها، ثم بين البحث کيفية التعامل ببطاقة الائتمان.
ثم تناول البحث بعد ذلک التکييف الفقهي لبطاقة الائتمان، وذلک بذکر أطراف التعامل في البطاقة، ثم التکييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها وأقوال الفقهاء في ذلک، والتکييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر وأقوال الفقهاء في ذلک، والتکييف الفقهي للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر وأقوال الفقهاء في ذلک.
وأخيرًا تناول البحث الصور المختلفة لتربح البنک في بطاقة الائتمان، والحکم الشرعي لها، فبين الحکم الشرعي لرسوم إصدار البطاقة وتجديدها، وکذلک حکم اشتراط فتح حساب وإيداع رصيد بالبنک، وکذلک حکم رسوم خدمة شراء السلع بالبطاقة، وحکم أخذ عمولة في عمليات السحب النقدي، وحکم العمولة التي يحصلها البنک من التاجر، والتکييف الفقهي لهذه العمولة، مع بيان اختلاف الفقهاء في کل هذه الصور، کما بين البحث حکم فرض غرامات تأخير السداد، وفوائد تجديد الدين وأنهما من الربا المحرم.