جاءت الشريعة الإسلامية الغرَّاء بالأمر بالاجتماع بين المسلمين، ونبذ الفُرقة والخلاف، والبعد عن التنازع والشقاق، داعيةً إلى کل ما من شأنه يحصل به الوئام والتقارب بين أفراد المجتمع المسلم، وفي ذات الوقت البعد عن کل ما من شأنه حصول ضد ذلک؛ فشرعت للناس استعمال القرعة لتمييز الحقوق وتعيين مستحقيها عند التساوي لفصل النزاع والخصومات، وتطييبًا للقلوب في الوقت ذاته.
جاء البحث في مقدمة وفصلين مشتملين عدة مباحث، ثم خاتمة مذيَّلة بقائمة المصادر. أما المقدمة فقد ذکر فيها الباحث فيها خطة البحث، والدراسات السابقة، والمنهج الذي سار عليه فيه.
أما الفصل الأول فکان تحت عنوان: تعريف القرعة ومشروعيتها والحکمة منها وأنواعها، واشتمل على خمسة مباحث: الأول: تعريف القرعة في اللغة والاصطلاح الفقهي. والثاني: مشروعية القرعة. والثالث: الحکمة من مشروعيتها. والرابع: أنواع القرعة. والخامس: کيفية إجرائها.
أما الفصل الثاني فکان عنوانه: بعض استعمالات القرعة في الحقوق المتساوية، مشتملاً خمسة مباحث: الأول: استعمال القرعة في تعيين الأئمة عند التساوي في الصفات. والثاني: استعمال القرعة في تعيين المؤذنين عند التساوي في الصفات. والثالث: استعمال القرعة عند استواء الأولياء في الدرجة عند تغسيل الميت والصلاة عليه. والرابع: استعمال القرعة عند استواء الأولياء في الدرجة عند التزويج. والمبحث الخامس والأخير: استعمال القرعة عند استواء الحاضنات في الدرجة.
ثم اختتم الباحث بخاتمة أبرَزَ فيها أهم النتائج، ومنها: أن القرعة وسيلة شرعية لإثبات الحقوق، وقطع الخصومات، وتعيين نصيب صاحب الحق عند الإبهام أو التزاحم. ومنها مشروعية استعمالها، فقد فعلها النبيH، وفعلها أصحابه من بعده، وقبل ذلک نبيّان کريمان. ومنها أن جماهير العلماء على القول باستعمال القرعة والعمل بها في الجملة. ومنها أن القرعة تستعمل في نوعين: في الحقوق المتساوية، وفي تعيين المِلک. وفي النهاية سرد الباحث قائمة بالمصادر التي أفاد منها في جمع مادة البحث.. والحمد أولاً وآخرًا.