أن جريمة الاعتداء على المتهم لإجباره على الإقرار بالتهمة هي کل فعل يؤدي إلى الاعتداء والإيذاء والتعذيب المباشر بالحق في السلامة الجسدية أو العقلية للمجني عليه، وهي جريمة موغلة منذ القدم عرفتها المجتمعات القديمة وتتم بعدة صور تحدث آلاماً شديدة منها التقليدية ومنها الحديثة تبعاً للتقدم التکنولوجي قد تتم بصورة فردية من شخص طبيعي أو دولة بواسطة أشخاص اعتباريين داخلياً أو دولياً، ولقد عرفتها الشريعة الإسلامية وتبعها القانون الوضعي دون النظر إلى تکييفها الجنائي، وتُشکل هذه الجريمة انتهاکاً جسيماً لحق شخصي شديد الأهمية من حقوق الإنسان الأصلية، وإن هذا الاعتداء باعتباره جريمة يلزم لقيامها؛ ومن ثم ترتب المسؤولية الجنائية والمدنية عنها توافر الرکن الشرعي، والرکن المادي المتمثل في السلوک الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية، والرکن المعنوي بعنصرية القصد والإرادة، فهي من الجرائم العمدية التي لا يصح التذرع فيها بالخطأ أو الغلط أو الجهل، وإن مرتکب جريمة الاعتداء قد يکون قد باشر هذا الاعتداء بوازع من نفسه أو تحت تنفيذ أمر من جهة ذات سيادة عليه، وفي جميع الحالات لا يعفي الآمر والمأمور من العقوبة المترتبة على هذا الفعل وأن الدولة سأل مسؤولية جنائية في حالة قيام أحد موظفيها أو ممثليها عن هذه الجريمة، وإن عقوبة هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية القصاص في حالة أن يفضي الاعتداء إلى موت المجني عليه أو الدية أو التعزير بالحبس أو المال في جرائم الاعتداء فيما دون النفس، أما عقوبتها في النظم الحديثة فهي لا تتعدى أن تکون
عقوبة سالبة للحريات أو عقوبات مالية، وإن دعوى المسؤولية عن جريمة الاعتداء لا تسقط بالتقادم ، وکذلک بطلان الإقرار أو الاعتراف الناشئ عنها ، وعدم حجيته في إثبات التهمة.