يمکن اعتبار المصلحة دليلاً شرعياً؛ لثبوتها بالاستقراء، وبذلک نستطيع إيجاد الأحکام المناسبة لکثير من المستجدات التي تحيط بعلاقة المسلمين بغيرهم. کما أنه ظهر لنا بشکل قاطع من خلال البحث: أن المصالح والمفاسد تتغير وتتعاقب کتعاقب الليل والنهار؛ فالمفسدة قد تعود مصلحة، والمصلحة قد تئول إلى مفسدة. واعتبار المصالح والمفاسد خاضعة لخصوصيات کل قطر من أقطار الإسلام، وعليه  فإنها تُکيف بالصبغة المحلية لا العالمية. وإن قانون الأحکام الشرعية وقطب رحاها يدور حول: تحقيق مصالح العباد وجلبها، ودفع المفاسد عنهم ودرئها، ورحم الله (سلطان العلماء) عندما قرر أن الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون، ثم قال: "وللدارين مصالح إذا فاتت؛ فسد أمرهما، ومفاسد إذا تحققت؛ هلک أهلهما، وتحصيل معظم تلک المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به فإن عمال الآخرة لا يقطعون بحسب الخاتمة وإنما يعملون بناءً على حسن الظنون، وهم مع ذلک يخافون ألَّا يقبل منهم ما يعملون، وقد جاء التنزيل بذلک في قوله I:  ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾، فکذلک أهل الدنيا إنما يتصرفون بناءً على حسن الظنون ، وقد أفردت هذا البحث؛ لبيان حدود المصالح والمفاسد وضوابطها ثم الموازنة بينها، ثم حققت تطبيقاتها من خلال السنة النبوية ووقفت على الترجيحات فيها