المُلْهَمَاتُ في زَکَاةِ الأَوْرَاقِ المالِيَّةِ والمسْتَغَلاتِ
دراسة فقهية مقارنة
 
الزکاة دين في ذمة الغني ولا تبرأ ذمته إلا بآدائها على الوجه المنصوص عليه مشرعا. الفقير يأخذ هذا المال باعتباره صاحب حق لأي هو بمثابة دائن للغني بمال الزکاة فهو عندما يأخذ الزکاة فهو يستوفي دينه، وأوعية الزکاة منصوص عليها في السنة النبوية الشريفة وبالنظر إلى هذه الأوعية نجد أن العامل المشترک هو تحقق النماء والربح ، وعليه فکل وعاء اقتصادي يحقق ربحا يمکن قياسه على الأوعية المنصوص عليها وتجب فيه الزکاة، فلا مانع من استحداث أوعية جديدة للزکاة مادامت العلة واحدة وهي تحقق النماء والربح ، وهذا التوسع يحقق التسوية بين فئات الماخطبين بالزکاة من جانب ، وإعانة للفقراء من جانب آخر ، ولاشک ان هذا يعد من أهداف الزکاة ، والأوراق المالية التي تستثمر في البورصة تحقق ربحا لأصحابها ، وهي إما أسهم أو سندات، والسهم جزء من رأس مال الشرکة يضعه صاحبه بهدف الربح ، فإذا ما تحقق الهدف وجب فيه الزکاة على طريقته المبينة في صلب البحث. السند مبلغ مالي يقرضه الشخص للشرکة ، فهو جزء من ماله يزکى زکاة سائر أمواله الأخرى بالطريقة المبينة شرعا. فوائد السندات على أرجح الأقوال أنها ربا يجب التخلص منها بالطريقة المبينة في صلب البحث.