استبانت في مسألة الاجتهاد في عصر الرسول e سواء اجتهاده e الذي صوبه الله تعالى، أم اجتهاده الذي صوبه لنفسه لمعنى آخر غير المُجْتَهَدِ فيه، بحيث يکون بغرض الانتقال بالحکم من الصحيح إلى الأصح، ومن العدل إلى الأعدل ومن القسط إلى الأقسط، وإن تعلق الحکم بمسألة کونية طبيعية علمية أسندها إلى قاعدة ذلک العلم وقانونه. کما ثبت اجتهاد الصحابة في عصره e، وکان بغرض التعليم والتهئية التشريعية، ولرفع الحرج والتهيب عمن يلونهم. والاجتهاد في عصر الصحابة، من حيث استعمالهم للرأي والقائلين به ومداراته واختلافهم ومعالجتهم وقبولهم لهذا الاختلاف فقها وعملا، مع عرض أشهر الأمثلة الدالة. کما استابنت بناء على ما سبق بالمقاربة والموازنة إشکالية الاجتهاد المعاصر وضبطه واستمرار الحاجة إليه في العصر الحاضر والعصور التالية مع التمسک بمقاصد الشرع وضوابط النظر المتوارثة والثابته عن الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وکبار أئمة السلف ومن خلفهم متبعا غير مبتدع. مع فتح المجال للجتهاد في کافة المسائل والحوادث والنوازل المتجددة دون حرج، من التمسک أشد ما يکون بالضوابط المذکورة، وفي الوقت ذاته مع عدم التمسلک فيم انتهى الأولون فيه من آراء قد اختلوفوا هم فيها وحولها، ولعل مجتهدي العصر في جتهاداتهم المعاصرة يکون أبصر بالواقع والزمان وأهله وحاله فيکون حکمهم أقرب لفهم الدليل وأنفع لتحقيق مصالح العباد والبلاد.