هذا البحث متعلق بمسألة مهمة وهي مسألة العوامل المؤثرة في تغير الفتى في الشريعة الإسلامية، لأنه من المقرر أن الشريعة الإسلامية – حفظها الله – راعت أحوال المکلفين وظروفهم وملابسات وقائعهم، فلم تأت أحکام الشريعة مجرد قوالب جامدة لا يراع فيها الظروف التي تحيط بالمکلفين، بل على العکس من ذلک جاءت أحکام الشريعة مرنة واسعة تراعي أحوال المکلفين وما يحيط بهم من ظروف خاصة قد تجعل الحکم الشرعي متغيراً حسب هذه الظروف ومراعاة لهذه الملابسات، بل لعلي أن أذهب إلى ما هو أبعد من هذا فأقول إن النصوص الشرعية نفسها أنزلها الله –تعالى- باللغة العربية حتى تکون حمالة لأوجه متعددة يستطيع المجتهدون تفسيرها واستنباط أحکام متعددة من النص الواحد بما يلائم أحوال المکلفين.
ومن جملة الأشياء المؤثرة في تغير الفتوى هو تغير الزمان والمکان، فللزمان والمکان اعتبار في الفتيا، فما يصلح من فتيا في زمن معين قد لا يکون صالحاً للتطبيق في زمن آخر، وما يصلح لمکان معين قد لا يصلح لغيره، والواقع يؤيد ذلک ، وقد ورد في البحث أمثلة کثيرة على ذلک ، وهذا في نظري أمدح ما مدحت به الشريعة الإسلامية أنها مرنة تسع بنصوصها وأحکامها وفتواها کل زمان ومکان    
وقد استعمل الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي في بيان علاقة الزمان والمکان بالفتيا من حيث تغيرها بهما ، وتحليل ذلک تحليلا شرعياً مناسباً.
 وتوصل الباحث إلى عدة نتائج لعل أهمها: أن للزمان أثره الواضح في تغير الفتوى ، وأن للمکان نفس هذا الأثر ، وصلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في کل زمان ومکان ، وأن الشريعة الإسلامية لم تضق يوماً ولن تضيق أن تسع الناس جميعاً على اختلاف ظروفهم وأحوالهم وأزمانهم وأماکنهم. والله أعلم