التمييز العنصري وأحکامه في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)
 
إن کثرة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بمجال التمييز العنصري إن دلت على شيء فإنما تدل على عمق الظاهرة، وإشکاليتها الکبيرة. وليست بکثرة القوانين ولا المواثيق تحفظ حقوق الناس في حياة کريمة بلا تمييز أو عنصرية، وإنما –أولاً- بتغيير قناعة البشر والدول العنصرية بالآثار السلبية لقناعاتهم تجاه غيرهم، فما السلوک إلا نتاج قناعة؛ فإن استطعت تغيير القناعة تستطيع تغيير السلوک ببساطة، دون الحاجة إلى کثيرة تشريعات.
يجب على عقلاء العالم أن يحذروا من مغبة العنصرية وأثرها السلبي على الجميع، فالعنصرية أصل الفقر والتخلف والاستبداد، وتصنع الکراهية فسياسة العنصرية والتمييز العنصري "تؤدي إلى الصراعات بين المستعلي والمستعلي عليه، کما تؤدي إلى حرمان طوائف وأقليات بشرية کثيرة من حقوقها الإنسانية، ولأنها تؤدى إلى تهميش طائفة لا باس بها من الأفراد لکونها من لون معين أو جنس معين أو لأننها تتکلم لغة معينة..  کما تؤدي سياسة التمييز العنصري إلى انصراف الأفراد والشعوب والطوائف عن التفکير في البناء والتقدم والرقي بالإنسانية على تفکير سلبي مقيت جوهره التعصب ومؤداه التناحر والصراع وهذا ما يحدث في کثير من بلدان العالم اليوم تحت مسمات أزمة الأقليات والصراعات العرقية، وغيرها.