هذه الدراسة تلقي الضوء علي  تفويض السلطة السياسية الجهات لإدارية في اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بطبيعة عملها بصفتها طريقة قانونية لتعزيز التعاون بين السياسة والإدارة، سواء في إطار رسم السياسات أو في مجالات تنفيذها وتطبيق القانون؛ ذلک لأن التفويض ،يعد وثيقة قانونية، ومنهج  تنظيمي  وإداري  من حيث أنه يقترح أنماطا تنظيمية معينة من حيث الهيکل والسلوک الإداريين إذا کان له أن يجعل عمليات صنع القرار أکثر فعالية وکفاءة من أجل الإبقاء على أساليب المساءلة داخل الإدارة واضحة ومعروفة، وهذا يعزز التفويض الإداري الذي هو أداة قانونية وإدارية قادرة على تحقيق المزيد من الجودة سواء في صنع السياسات أو في صنع القرارات الإدارية، وفي نهاية المطاف، يمکننا إبراز دور التفويض الذي يحقق تحسين نوعية الإدارة وزيادة الکفاءة الإدارية للمؤسسات العامة في الدولة.
  ويزيد من أهمية هذه الدراسة إبراز هذا الموضوع في ظل المتغيرات السياسية الداخلية، والتحولات التشريعية الراهنة، حيث الاستفادة من هذا الجانب لتعزيز سيطرة الدولة، والقيام بمهامها في ظل التعاون الفعال بين الجهات السيادية والجهات الإدارية في الدولة.