التحکيم في المنازعات أصبح مطلبا من متطلبات التنمية، خاصة في الدول التي يعجز فيها رأس المال الوطني عن تلبية حاجاتها وهي تشق طريقها نحو النمو، حيث يعد مطلبا ضروريا للشرکات الاجنبية لما يتسم به من بساطة إجراءاته ومن سرعة، وکل هذا يعد امرا ضروريا في مجال التجارة الدولية.
 ونظرا لأهمية التحکيم نجد أن المشرع في العديد من الدول قد تدخل واجاز التحکيم في منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي وان يکون ذلک في حدود النص ونطاقه دون توسع في التطبيق سواء عن طريق التفسير أو القياس، فهو استثناء لا يجوز القياس عليه فضلا عن تقييده بضرورة الحصول على اذن باللجوء إلى التحکيم يصدر من جهة ادارية أعلى من الجهة الداخلة في أطار التحکيم والتي قد تکون من قبل مجلس الوزراء أو من قبل الوزير المختص کما رأينا في مصر.
والتحکيم في العقود الإدارية يطرح إشکالا خاصة بالنسبة للأنظمة التي تنهج نظام القضاء الإداري، حيث ظلت في بداية الأمر ترفض التحکيم في منازعات العقود الإدارية بدعوى تعلقها بمبدأ سيادة الدولة، بل تمنعها فقها وقضاء وتشريعا؛ لذلک تناول الباحث موضوع التحکيم في العقود الإدارية ومدى تأثره بمبدأ سيادة الدولة, وتناولت فيه ماهية التحکيم في العقود الإدارية, ومبررات التحکيم وتميزه عن النظم القانونية الأخرى , وکذلک مزايا التحکيم وعيوبه, والطبيعة القانونية له, وتأثره بمبدأ سيادة الدولة ؛ حيث معيار اکتساب العقد الإداري الصفة الدولية , وکذلک شروط الموافقة المسبقة على شرط التحکيم, ومعايير استخدام الدولة لسيادتها على أراضيها.