ساهم التطور العملاق من خلال تطور المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، إلى دفع الدولة الي التدخل في کافة نواحي الحياة العامة بهدف إحداث التطور الإداري لتنظيم معاملات الأفراد في المجتمع، وعليه تم منح الإدارة عدة صلاحيات تجعلها قادرة علي اختيار الوسائل والحلول المناسبة للتدخل واتخاذ القرار الملائم في ظروف معينة ، بغرض حسن سير العملية الإدارية وتحقيق غايتها والهدف منها ،  ومن بين هذه الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة سلطة اتخاذ القرارات المقيدة أو المطلقة وهي ما يطلق عليها (( السلطة التقديرية )) وهي تعني حرية الإدارة في اتخاذ بعض الإجراءات أو الامتناع عنها ، وحرية اختيار الوقت المناسب لإصداره ، ولکن في بعض الأحيان تحيد الإدارة عن تحقيق العدالة في اتخاذ القرارات التي تملک فيه السلطة تقديرية و تبتعد عن القيم الأخلاقية الراسخة في وجدان المجتمعات .
ومن أجل ذلک رأينا من خلال هذه الدراسة أن نقدم نهجا شاملا للسلطة التقديرية للإدارة, و الهدف من الموضوع هو تحديد منظور وأساليب السلوک، والتي تفيد في  تحديد ماهية "السلطة التقديرية في العمل".