تمثل البنوک الإسلامية عمومًا - وبنک فيصل الإسلامي المصري على وجه الخصوص – علامة بارزة ومضيئة في اقتصاديات الدول الإسلامية، کونها تحاکي النموذج الإسلامي في التنمية، المحکوم تداوله في المجتمع بقواعد الشريعة، والجاري على اجتثاث التعاملات الربوية من قاموسها، والقائم على أساليب التمويل الإسلامي، الذي يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف کافة بصورة مطلقة، لا تمييز فيها لطرف على حساب طرف آخر.
غير أن المنتقدين للنظام الإسلامي في التنمية يشوهونه إلى حد وصفه بالربوية مثل البنوک التقليدية تماما بتمام.
وهذا التشويه نتاج عن عدم وضوح بعض البنود في الميزانية، التي تفصح عن هوية التمويل ؛ سواء أکان مرابحة أو مضاربة أو مشارکة، وما إلى ذلک بکل أبعاده ومکتسباته من أرباح وعوائد.
وقد نوهنا إلى ذلک، واقترحنا على البنک بعض البنود التي تنفي عنه هذا النقد، سيما وقد أوضحنا الفروق الجوهرية ما بين صيغتي الائتمان والتمويل، وأن عمل البنوک الإسلامية يندرج تحت بند التمويل.
لکن هذا العمل يتطلب جهدا مشکورا من قبل هيئات الرقابة الشرعية لدى البنوک الإسلامية، ومسؤلية وأمانة يتعين عليهم أداؤها لزاما قبل جمهور المتعاملين مع هذه البنوک الإسلامية، لأن البنوک الإسلامية يحوکم أعمالها جهتان :
الجهة الأولى :- جهة الإدارة، ومجالسها.
الجهة الثانية :- هيئات الرقابة الشرعية، المنوط بها حوکمة أعمال المصرف على ميزان الشريعة الإسلامية، وهم بها أجدر وأحق.