في العصر الحديث فرض التحکيم باستخدام الوسائل الالکترونية نفسه کوسيلة سريعة وفعالة لحل المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات بدلاً من اللجوء إلى المحاکم بما فيها من بطء في الإجراءات بما لا يتناسب مع السرعة المطلوبة في عملية التجارة, ولقد سارعت الدول الواحدة تلو الأخرى في سن التشريعات والقوانين التي تضبط العلاقات الإلکترونية سواء في مجال التجارة أو  غيرها.
     وفي هذه السطور سوف نلقي الضوء على تلک الجوانب بما في ذلک أهمية التحکيم الإلکتروني وأرکانه وکيفية إبرامه وذلک في مصر مقارنة بغيرها من الدول.