تدخل الدستور بتنظيم السياسة الجنائية أصبح ضرورة ملحة أملتها الحاجة الماسة إلى الحد من تفشي الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع؛ باعتباره التشريع الأسمى في الدولة الذي لا يجوز مخالفة أحکامه. وبخاصة في ظل التغيرات الحديثة التي شهدتها مصر ووضعها للدستور المعدل عام 2014، وجدنا ظهور العديد من التوجهات نحو إتباع سياسة جنائية حديثة، هدفها الوقاية والردع معا. فهنا کفي نصوصه وأحکامه ما تم استحداث وتعديل ما لم يکن موجوداً في الدساتير السابقة کآلية مکافحة الإرهاب وعقابه بکافة أشکاله کما هو موجود حالياً، کذلک سياسة الردع والزجر لمن يحرض على العنف أو التمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض وحظر صور استغلال الجسد البشري کالعبودية وتجارة الجنس والبشر والاستغلال الجنسي وغيرهم من التوجهات نحو سياسة جنائية حديثة.