تعتبرعقود إعداد البرامج من العقود الحديثة التى أثارت الکثير من الإشکاليات القانونية ، ويعتبر تعيين محل هذه العقود من هذه الإشکاليات ، وقد بينت أن محل التزام هذه العقود التزام مزدوج ، البرنامج وهو محل التزام المبرمج وان کان البرنامج کيانا منطقيا غير مادي الا ان التعبير عنه يجب ان يکون بوساطة مادية وهو بذلک تنطبق عليه شروط المحل , فان کان البرنامج من المستحيل إعداده مثلا فان العقد يکون باطلا لاستحالة المحل , على عکس فيما لو کانت هذه الاستحالة نسبية , أي على شخص معين .مثلا . وبينت ان المحل في هذه العقود حتى يتم تواجده لابد أن يمر بعدة مراحل .وقدميزت بين نوعين من البرامج ، برامج نمطية متاحة للجميع , وبرامج ذي مواصفات معينة يتم بناءها بناء على طلب مستخدم معين لتلبي وظائف معينة لديه , وتبين لنا من خلال دراسة النوعين أنهما يصلحان ليکونا محلا متوافقا مع شروط المحل التقليدية في النظرية العامة للعقد , وان البرنامج الذي يتم إعداده بناء على طلب يتم التعامل معه وفقا لأحکام المحل في عقد المقاولة , أما البرامج النمطية فهي تباع على أساس بيع الحق بالاستعمال
أما برامج التشغيل , فقد اختلف العلماء في تکيف التصرف القانوني المباشر عليها , فقال البعض أنها من ملحقات الأجهزة المادية وبالتالي يسري عليها أحکام بيع الأجهزة . وقال البعض الآخر أنها لا تختلف عن البرامج النمطية أو البرامج التي يتم إعدادها بناء على طلب المستخدم.
 ثم بينت الثمن کمحل مقابل للبرنامج في هذا العقد وتبين لنا أن هذا المقابل للبرنامج تنطبق عليه شروط الأجر في عقد المقاولة إن کنا أمام عقد إعداد , وتنطبق عليه أحکام بدل الايجار أن کنا أمام عقد يتم به إيجار البرنامج لمدة معينة , وحتى شروط وأحکام الثمن في المبيع إن کنا أمام بيع حق الاستغلال وهکذا . کأسس لتعيين هذا المقابل .