يتناول هذا البحث بيان ضوابط الفتوى التي يجب على المفتي مراعاتها عند الفتوى، وذلک کي تقع الفتوى صحيحة، وموافقة للمقاصد الشرعية، إذ أن الفتوى تعتمد على معرفة الحکم الشرعي، وحسن تنزيله على الواقع والمکلفين، وهذه الضوابط هي: أن تصــدر الفتـــوى مــن مفـتٍ مـؤهل لـلـفـتـيــــا، وأن يـتـصـــور المفـتــي الـمـســـألة، وأن تکـون الـفـتـوى مـبـنـيـة عـلــى أصــلٍ شـرعـــي مــعـتـبــر، وأن تکـون الـفـتـوى مـراعـيـة لحـال المستـفـتـي، وأن تکون الفـتوى مـبنية على مراعاة الواقـع، وأن تکون الفتـوى موافقة لمقاصد الشريعة. وقد بينت المراد بهذه الضوابط، وتأصيلها، وما يترتب على عدم تحقيقها، أسأل الله  التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم. This research deals with a statement of the fatwa controls that the mufti must observe when issuing a fatwa, in order for the fatwa to be valid and in agreement with the legitimate purposes, as the fatwa depends on the knowledge of the legal ruling, and its good application to reality and those charged with it, and these controls are: The fatwa is issued by a qualified fatwa And that the matter should be conceived by the Mufti, and that the fatwa should be based on a sound Shariah origin, and that the fatwa should be based on the legality of the fatwa, and that it is in accordance with the fatwa. I have clarified what is meant by these controls, their rooting, and the consequences of not achieving them.