تيدف الباحثة من خالل ىذه الدراسة إلى إلقاء الضکء عمى مسألة إقامة المسمـ خارج ديار اإلسالـ، کبياف اآلراء کاألدلة الکاردة فييا، بغية الکصکؿ إلى بياف القکؿ الراجح فييا، ال سيما کأف ىذه القضية أصبحت کاقعا نعيشو؛ حيث کثرت مکجات اليجرة إلى البالد غير اإلسالمية. وبدأت الباحثة بالتعريف بمصطمحات البحث، فعرفت اإلقامة، ثـ عرفت الدار، کبينت أنکاعيا، ثـ تحدثت عف االستضعاؼ، کالفتنة في الديف، کذکرت مکجبات اليجرة. ثـ تحدثت عف حکـ إقامة المسمـ خارج ديار اإلسالـ، فبدأت بذکر أقکاؿ المجيزيف کأدلتيـ، ثـ أقکاؿ المانعيف کأدلتيـ، ثـ ناقشت أدلة الفرقيف، کبينت القکؿ الراجح. وقد اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى ثالثة مناىج، ىي المنيج: التحميمي، کالنقدم، کالمقارف؛ حيث قامت بعرض کتحميؿ آراء الفقياء کنقدىا کالمقارنة بينيا بغية الکصکؿ إلى القکؿ الراجح في المسألة مکضکع البحث. توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج، التي مف أىميا: أنو ال يجکز لممسمـ اإلقامة خارج بالد اإلسالـ إذا خشي عمى دينو أک نفسو أک مالو أک عرضو. کيجکز لممسمـ اإلقامة خارج بالد اإلسالـ إذا اضطر إلى الفرار مف بمد اإلسالـ غير اآلمف فيو عمى نفسو کدينو إلى غير ديار اإلسالـ، ما داـ قد انعدمت في حقو دار اإلسالـ اآلمنة. کانتيت الباحثة إلى أف القکؿ الراجح في المسألة ىک جکاز إقامة المسمـ في غير بالد المسمميف، کأف 643 جملة کلية الدراسات اإلسالمية والعربية بهات –دمههور – 7102م ىذا القکؿ ليس عمى إطالقو بؿ قد تعتريو األحکاـ التکميفية الخمسة، فقد