هدف هذا البحث هو إبراز استقلالية السلطة القضائية بموجب المعايير الدولية والإقليمية التي تطرقت إليها، ونصت على ضمانات من أجل احترام مبدأ استقلال القضاء، وقد شكل قضاء دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الدراسة نموذجا لقضاء يستند إلى مبدأ استقلال سلطة القضاء، إذ سعى هذا المجلس إلى توحيد قضاء أعضائه، وجعله قضاء مستقلا من خلال تبنيه لوثيقة المنامة، وثيقة النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج المقارن والتحليلي، واستندت أساسا إلى المادة المصدرية المتمثلة في المواثيق والإعلانات والمؤتمرات والتقارير الدولية العالمية والإقليمية، فيما تمثلت تلك المادة على صعيد مجلس التعاون الخليجي في وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول هذا المجلس، والدساتير والأنظمة (القوانين) المتعلقة بالسلطة القضائية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
للبحث في استقلالية القضاء تلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، يتطرق المبحث الأول إلى الاستقلال المؤسساتي للقضاء من خلال المعايير الدولية والإقليمية، فيما يتناول الثاني بالدراسة ضمانات الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون تحقيقا لعدالة القضاء على الصعيدين الإقليمي والمحلي. Abstract:   The goal of this research is to highlight the independence of the judiciary under the international standards that it touched upon, and stipulated many guarantees that ensure respect for the principle of the independence of the judiciary, and the judiciary of the Gulf Cooperation Council states in this study formed a model for a judiciary based on the principle of the independence of the judiciary, as this council sought to the unification of the judicial organizations of the member states, and making the judiciary independently by adopting the Manama document, the unified system (law) document of the judicial authority of the Gulf Cooperation Council states.