يعتمد الفقه والقضاء والقانون المقارن مبدأ عدم رجعية القرار الإداري لدواعي عدم المساس بالحقوق المكتسبة وإرباك التعاملات مع إقراره في ذات الوقت ببعض الاستثناءات الواردة وذلك في أحوال محددة هي أن يرد نص قانوني صريح أو ضمني يخول الجهة الإدارية تضمين قراراتها آثارًا رجعية، أو في حالة صدور حكم قضائي يلغي قرارًا إداريًا مما قد يتطلب معه معالجة ما نجم من آثار ترتبت إثر ذلك القرار الملغى، أو في حالة القوانين والتشريعات التي تعود بالفائدة على المتهم مقارنة بالنصوص السابقة، أو لضرورة حتمية تقتضي تفسيرًا أو تأكيدًا لما تضمنه قرارٌ صادرٌ في الماضي، أو إذا كان من شأن إعمال الرجعية تحقيق مصلحة تتفق وفق مقتضيات سير المرافق العامة أو معالجة لآثار ناجمة عن سحب الجهة الإدارية لقراراتها، أو استيعاب خلل سابق لحق بالقرار الإداري حيث إن مبدأ رجعية القرار الإداري قد تترتب عليه آثارٌ خطيرة إذا تم إعماله دون ضوابط أو إذا استعمل في غير الحاجة الداعية إليه، لذا كان لا بد من استخدام المنهجين الوصفي والاستقرائي لتتبع المبدأ والاستثناءات الواردة عليه للتحقق من وجوده أو عدمه مع بيان حدوده في النظام الإداري السعودي وأحكام قضائه الإداري ، حيث تم التوصل إلى ثبوت إقرار المنظم السعودي وقضائه الإداري للمبدأ مع استثناءاته شريطة ألا تكون الحقوق المكتسبة ناشئة عن غش أو تحايل أو تواطؤ أو عدم التزام بالنصوص النظامية المقررة لها حيث إن رجعية القرار الإداري لا تنحصر فقط في إلغاء قرار سابق وإنما تتعداه في إلزام من أصدره بضمان كل الأضرار المترتبة على القرار الملغى. | Abstract:     Jurisprudence, the judiciary and comparative law adopt the principle of non-retroactivity of the administrative decision for reasons of not violating acquired rights and confusing transactions, while at the same time approving some of the exceptions mentioned in specific cases, namely, an explicit or implicit legal text authorizing the administrative authority to include retroactive effects in its decisions, or in the event of a judgment being issued Judicial annulment of an administrative decision, which may require treatment of the consequences that resulted from that canceled decision, or in the case of laws and legislation that benefit the accused compared to previous texts, or an imperative need that requires interpretation or confirmation of what was included in a decision issued in the past, or if The implementation of retrogression would achieve an interest consistent with the requirements of the functioning of public utilities, or address the effects resulting from the administrative body withdrawing its decisions, or absorbing a previous defect in the administrative decision, as the principle of retrogressive administrative decision may have serious effects if it is implemented without controls or if it is used in other ways. The need for it, therefore, it was necessary to use the descriptive and inductive approaches to track the principle and the exceptions to it to verify its existence or non-existence, with an indication of its limits in the Saudi administrative system or the rulers of his administrative judiciary    Where it was found that the Saudi regulator and its administrative judiciary had approved the principle with its exceptions, provided that the acquired rights were not the result of fraud, deception, collusion or non-compliance with the legal texts established for them, as the retro activeness of the administrative decision is not limited only to the cancellation of a previous decision, but also goes beyond it in obligating the person who issued it. Warranty for all damages resulting from the canceled decision.