تعتبر هذه الدراسة من المستجدات الفقهية لعلم المواريث؛ إذ تتعلق بما يتركه المستخدم بعد تركه للعالم الافتراضي، بالوفاة أو بعارض من العوارض البدنية أو العقلية، من أشياء خاصة به تُعرف بالأصول الرقمية. وهي تلك المعلومات عنه التي تشمل نصوص ورسائل البريد الإلكتروني، والملفات الصوتية والمرئية، ومحتوى شبكات التواصل الاجتماعي، وتراخيص البرمجيات، وقواعد البيانات وغير ذلك كثير.
وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى قابلية هذه الأصول الرقمية للإرث من عدمه، خاصة وأن منها ما له قيمة اقتصادية كبيرة، مثل المعلومات المخزنة عن ممتلكات وعقارات وحسابات بنكية، لا يمكن معرفتها إلا من خلال الاطلاع على تلك الأصول الرقمية. كذلك تهدف الدراسة إلى بيان ما لو كان الميراث التقني يتعارض مع حق الخصوصية الذي كفله الشارع الحكيم أم لا.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن هذه الأشياء قابلة للانتقال لورثة المستخدم بعد وفاته، بشرط ألا يترتب عليها انتهاك لحرمة الميت، فإن كان هناك انتهاك فلا يجوز هذا التوارث؛ حماية لحق الخصوصية.
وقد أوصت هذه الدراسة بعدة توصيات، منها:
-سن التشريعات والقوانين المنظمة لانتقال الممتلكات التقنية، دون أن تتعارض مع حق الخصوصية.
-زيادة الوعي لدى مستخدمي شبكة الإنترنت، وتبصيرهم بممتلكاتهم التقنية، وكيفية انتقالها للورثة بعد الوفاة.