يُعد القضاء أهم مرتكزات دولة الحق والقانون ، ولذا نيط به مهمة حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والتي من خلالها يتحقق الأمن القضائي الذي يتمحور بصفة خاصة فى المهمة الحمائية للقضاء فى المجتمع المعاصر ، والمتمثلة فى السهر على حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق ومن ثم تحقيق العدالة فى المجتمع ، وهذه المهمة لا تكتمل الا بوجود مقومات وآليات تضمن حسن سير القضاء كاستقلاليته وحيادية وجودة احكامه وسهولة الولوج اليه وهى كلها مقومات تبعث الثقة فى المؤسسة القضائية وتكفل بالتالي ترسيخ الامن القضائي .
وعلى هذا الأساس فالأمن القضائي غايته المثلي هي ترسيخ الثقة فى المؤسسة القضائية والاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهمتها المتجلية فى تطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد فيه من نوازل ، هذا مع تحقيق ضمانات جودة أدائها وعلم العموم بمجريات عملها القضائي ، والأمن القضائي لا تختص به جهة قضائية معينة وانما يتجند له القضاء بمختلف فروعه سواء كان قضاء عاديا أو متخصصا ، بل يتجاوز حدود القاضي الوطني فى بعض الحالات كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقضاة المحاكم الأوروبية ؛ حيث يقوم القاضي الأوروبي بدور هام فى صيانة مبدأ الأمن القانوني والقضائي .