يتناول البحث إيجاد نوعا من التوازن بين مبدأين ضروريين لإقامة دولة قانونية تتمتع بثقة مواطنيها هما مبدأ الرجعية كأثر من آثار سحب القرار الإداري ومبدأ الأمن القانوني ، حيث أن مبدأ الأمن القانوني في الوقت الراهن أصبح يشكل العمود الفقري للأفراد في مواجهة قرار الإدارة بالسحب ، ومدى حمايته للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من ثقة الأفراد في النظام القانوني ككل على نحو يمكن القول معه أن جوهر مبدأ الأمن القانوني هو حماية الحقوق المكتسبة ، فكثيرا نجد أن ضرورات رعاية المصلحة العامة تبرر للإدارة سلطة سحب قراراتها ويكون ذلك بأثر رجعي بسبب تغيير الظروف وتغيير متطلبات المصلحة العامة وهو ما تناولناه في ضوء أحكام مجلس الدولة المصري وديوان المظالم السعودي وانتهينا إلي عدة نتائج وعدد من التوصيات توصلنا لها من خلال البحث.

Abstract:    The research deals with finding a kind of balance between two principles necessary for the establishment of a legal state that enjoys the confidence of its citizens, namely, the principle of retroactive effect of withdrawing the administrative decision and the principle of legal security, as the principle of legal security at the present time has become the backbone of individuals in the face of the administration's decision to withdraw, and the extent of its protection of rights and legal conditions And what this entails is the confidence of individuals in the legal system as a whole, in a way that it can be said that the essence of the principle of legal security is the protection of acquired rights. We often find that the necessities of looking after the public interest justify the administration's authority to withdraw its decisions, and this is retroactive due to changing circumstances and changing the requirements of the public interest, which is what We dealt with it in light of the provisions of the Egyptian State Council and the Saudi Board of Grievances, and we came to several results and a number of recommendations that we reached through the research.