قيَّد المشرِّع بنص المادة,(502/ه), من القانون المدني حقّ الأبوين في الرجوع عن الهبة لذى الرحِم المحرمٍ؛ باعتبارها من الهِبات اللازمه؛ لتحقيق غرض صلة القرابة المحرميَّة التي تربط الواهب بالموهوب له,(الأبناء)؛ لكن النصوص القانونية ليست إلا صناعة بشرية يعتريها ما يعتري كل جهد بشري من قصور في الوصول إلى الكمال؛ لذلك رأت المحكمة الدستورية العليا أن: معيار اللزوم مفضٍ إلى عدم الارتباط بين الوسيلة التي أوردها نص الفقرة,(ه), والغاية المتوخاة من منع الوالدين من الرجوع في الهبة لذوي الرَّحم المحرَّم, بل ويُخلُّ بمبدأ: المساواة بين الواهبين التي تتماثل مراكزهم بغير سبب موضوعي، كما أن مجرَّد وقوع الرجوع في الهبة لذوي الرَّحم المحرَّم في دائرة الاجتهاد المباح شرعًا لولي الأمر, لا يقتضي الاقتصار على منهج دون آخر؛ باعتبارها مسائل ظنية يرد عليها الاجتهاد؛ فقضت بعدم دستوريته, ومع أن الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية العليا يُعد انتصارًا في حدِّ ذاته؛ يواكب الظروف الاقتصادية, والاجتماعية الراهنة, إلا أنه قد انتابته بعض الاشكاليات التي آمل أن يتداركها المشرع بالتعديل المرتقب   Abstract:   Under article, (502/e) of the Civil Code, the legislator has restricted the right of parents to withdraw from the donation of a incestuous uterus; As a necessary gift. To achieve the purpose of the nexus that connects the donor to the gift receiver,(sons), However, the Supreme Constitutional Court held that the criterion of necessity is incompatible with the purpose of prohibiting parents from returning to the family of the deprived person, and even violates the principle of equality of donors who, for no objective reason, are of the same status. Moreover, the mere fact that the reversion of the gift to the relatives of a proscribed merciful occurs within the scope of the legal guardian's discretion does not require that a single approach be restricted; As speculative issues to which the case law responds; It was declared unconstitutional.