تحدثت في ثنايا هذا البحث عن موضوع منازعات إنهاء العقد الإداري في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، وانتهجت فيه المنهج التحليلي، وقد انتظم عقده في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، تناولت في التمهيد التعريف بمصطلحات البحث في ثلاثة مطالب، وتعرضت في المبحث الأول لصور منازعات إنهاء العقد الإداري سواء تلك المتعلقة بذات الإنهاء أو المتعلقة بالآثار المترتبة عليه، وخصصت المبحث الثاني عن طرق تسوية منازعات إنهاء العقد الإداري خلال ثلاثة مطالب. وقد توَّجتُ بخاتمة خلصت فيها إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن القضاء الإداري يتمتَّع باختصاص أصيل بشأن النظر في منازعات إنهاء العقد الإداري والفصل فيها وتسويتها، وأن قرار الإنهاء يخضع بالكامل لرقابة القضاء الإداري ممثلاً في محاكم ديوان المظالم، علاوة على أن القضاء الإداري السعودي قد ورد عنه في أحكامه تقرير إنهاء العقد الإداري قبل أوانه بشتى حالاته، إضافة إلى أن المنظم السعودي أجاز التحكيم في منازعات إنهاء العقد الإداري على سبيل الاستثناء لا الأصل؛ وذلك وفقاً لشروط معينة، وبالتالي يكون للتحكيم دور في تسوية منازعات إنهاء العقد الإداري، مع الإحاطة بأنه لا يلزم من إنهاء العقد الإداري بطلان شرط التحكيم الذي يحتوي عليه العقد، شريطة أن يكون هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
وأوصيت Fضرورة عقد ندوات دورية متخصصة في مجال العقود الإدارية عامة، وفي مجال إنهائها خاصة، وذلك بمشاركةٍ من واضعي الأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، وممثلين عن وزارة المالية، والمسؤولين عن العقود الإدارية بالجهات الحكومية، والمختصين في هذا الشأن من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وقضاة المحاكم الإدارية، والمحامين، والمستشارين، وشراح الأنظمة ذات الصلة؛ لإثراء هذه الموضوعات، وتبيانها.
Abstract:
I spoke in the midst of this research on the subject of administrative contract termination disputes in the light of the Saudi government competition and procurement system, and I followed the analytical approach. The administrative contract, in three demands. In the first section, pictures of disputes relating to the termination of the administrative contract were exposed, whether those related to the same termination or related to its effects through two demands. In the system, through the administrative judiciary, and through arbitration through three demands.
In the conclusion of this research, I recommended recommendations, including: the necessity of holding periodic seminars specialized in the field of administrative contracts in general, and in the field of their termination in particular, with the participation of the authors of the relevant regulations in the Kingdom of Saudi Arabia, representatives of the Ministry of Finance, those responsible for administrative contracts in government agencies, and specialists In this regard, university faculty members, administrative court judges, lawyers, consultants, and explainers of relevant regulations; To enrich and clarify these topics.