يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية التأديبية في إساءة استعمال الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعي في النظام السعودي والقانون الإماراتي، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقد انتظم في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، تعرضت في التمهيد للتعريف بمصطلحات البحث، وخُصص المبحث الأول في بيان واجبات الموظف العام في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والأعمال المحظورة عليه في النظام السعودي والقانون الإماراتي، تناولت فيه الواجبات العامة على الموظف عند إنشاء حساب رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، والواجبات العامة المتعلقة بحسابات المتحدثين الرسميين، وواجبات الموظف عند التعامل مع تعليقات الجمهور، والواجبات الخاصة بقضايا الرأي العام والأبعاد السياسية، بالإضافة إلى بيان المحظورات التي تقع على عاتق الموظف العام عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه للحديث عن أركان المسؤولية التأديبية في إساءة استعمال الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعي، والعقوبات المقررة لها في النظام السعودي والقانون الإماراتي.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها : أن المنظم السعودي لم ينص على عقوبات محددة لمخالفة تنظيم استخدام الجهات الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي، وإنما اكتفى بالنص على المسؤولية القانونية بشكل عام في نص المادة(5/2)، والمادة(7/4)، حيث أرجع مسألة مخالفة ضوابط تنظيم استخدام الجهات الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي إلى الإجراءات النظامية القضائية، دون تحديد للعقوبات على المخالفات المذكورة فيها. ويوصي البحث بعدة توصيات من أهمها: ضرورة تعديل ضوابط تنظيم استخدام الجهات الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي السعودي بتضمينها للعقوبات المناسبة وتحديدها بدقة عند الاخلال بما تضمنته من واجبات ومحظورات، لتكون معلومة للجميع.
Abstract:
This the paper investigates the disciplinary responsibility in the public employee's misuse of social media in Saudi and Emirati law. The study is based on an analytical and comparative description approach. The research includes a preface, an introduction, two chapters, and a conclusion. The preface demonstrates the terms of the research. The first chapter demonstrates the duties of the public employee in the use of social media and the actions that the employees are prohibited by Saudi Emirati law. The chapter deals with the general duties of the employee when creating an official account on social media, and the general duties regarding the accounts of official spokespersons and comments on issues of public opinion and political dimensions. It also deals with clarifying the prohibitions that public employees should avoid when using social media. The the second chapter deals with the elements of disciplinary responsibility in the public employee's misuse of social media, and the penalties prescribed for such misuse in the Saudi system and Emirati law. The findings reveal that Saudi lawmakers do not stipulate specific penalties for violating the regulation of use of social media by government agencies, but state legal responsibility in general in Article (5/2) and Article (7/4). The Saudi lawmakers attribute the issue of violating the restrictions on the use of social media by government agencies to the regular judicial procedures, without specifying the penalties for the violations mentioned therein. The author recommends the need to amend the regulations on the use of social media by Saudi government agencies by including appropriate penalties for violating duties and prohibitions and determining them accurately to become clear for all.