Beta
265758

النظام القانوني لعقد التأجير بالتمويل دراسة مقارنة بين النظام القانوني اللاتيني والأنجلو اميرکي | The legal system of the lease-finance contract

Article

Last updated: 03 Jan 2025

Subjects

-

Tags

-

Abstract

يعد التأجير بالتمويل إحدى وسائل الإستثمار عن طريق إبرام عقد التمويل بين ثلاثة أطراف، هم:
- الطرف الأول في العلاقة التعاقدية المستأجر طالب التمويل.
- الطرف الثاني في العلاقة التعاقدية الشرکة الممولة.
- الطرف الثالث في العلاقة التعاقدية بائع المعدات.
حيث يتعاقد طالب التمويل مع إحدى شرکات التمويل لشراء معدات وأجهزة يحتاجها لإتمام مشروعه، وتقوم الشرکة المؤجرة بشراء ما يطلبه من طرف ثالث، ثم تؤجر له ما إشترته من معدات وأجهزة عن طريق تمويله بها، ويدفع المستأجر مبلغاً شهرياً لقاء محل التمويل، وفي نهاية مدة التمويل المحددة له ثلاثة خيارات، إما شراء الأجهزة محل التمويل أو تجديد التمويل لمدة أخرى أو إنهاء عقد التمويل.
وقد عرضت البحث وفقاً لأحكام القانون المصري الجديد للتمويل الصادر في عام 2018، والنظام القانوني اللاتيني الفرنسي، والنظام القانوني الأنجلواميركي، وأوضحت تعريف وأركان وأهمية ومزايا التمويل وإلتزامات وعلاقات أطرافه والجزاءات والنتائج المترتبة عليه وكيفية إنتهاء عقد التمويل والتوصيات البحثية.
|
Abstract:
 
   Leasing with finance is one of the means of investment by concluding a financing contract between three parties, they are:
- The first party in the contractual relationship, the lessee requesting the financing.
 -The second party to the contractual relationship is the financing company.
 - The third party in the contractual relationship of the equipment vendor.
Where the financing applicant contracts with a financing company to purchase equipment and devices he needs to complete his project, and the leasing company purchases what he requests from a third party, and then leases to him what it has purchased of equipment and devices by financing it, and the lessee pays a monthly amount for the place of financing, and at the end of the financing period He has three options, either to purchase the devices subject to financing, to renew the financing for another term, or to terminate the financing contract.
The research was presented in accordance with the provisions of the new Egyptian finance law issued in 2018, the French Latin legal system, and the Anglo-American legal system, and clarified the definition, pillars, importance and advantages of financing, the obligations and relationships of its parties, the penalties and consequences thereof, how the financing contract ends, and research recommendations.

DOI

10.21608/jlr.2022.137067.1062

Keywords

التأجير بالتمويل, شرکات التمويل, الاستثمار. | Keywords: Finance Leasing؛ Funding Companies؛ Investment

Authors

First Name

وليد

Last Name

على ماهر مرسي محمد

MiddleName

-

Affiliation

رئيس قسم القانون التجاري والبحري بکلية الحقوق جامعة حلوان

Email

waleedmaher230@gmail.com

City

القاهرة

Orcid

-

Volume

34

Article Issue

39

Related Issue

37230

Issue Date

2022-10-01

Receive Date

2022-05-06

Publish Date

2022-10-01

Page Start

699

Page End

745

Print ISSN

1110-3779

Online ISSN

2636-2805

Link

https://jlr.journals.ekb.eg/article_265758.html

Detail API

https://jlr.journals.ekb.eg/service?article_code=265758

Order

10

Type

المقالة الأصلية

Type Code

586

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة البحوث الفقهية والقانونية

Publication Link

https://jlr.journals.ekb.eg/

MainTitle

النظام القانوني لعقد التأجير بالتمويل دراسة مقارنة بين النظام القانوني اللاتيني والأنجلو اميرکي | The legal system of the lease-finance contract

Details

Type

Article

Created At

22 Jan 2023