هذه من المسائل المشهورة، لها تطبيقات معاصرة، والمختار في تعريفها ما ذکره السبکي: أن يکون لرجل على آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين: ضع بعض دينک، وتعجل الباقي، أو يقول صاحب الدين للمديون: عجل لي بعضه، وأضع عنک باقية. وفيها أربعة أقوال: الأول: قال بعدم الجواز مطلقا، والثاني: قال بالجواز مطلقا، والثالث: قال بالجواز إذا لم تکن مشروطة وبعدم الجواز إذا کانت مشروطة، والرابع: قال بالجوازفي دين الکتابة ، وأري أن القول الأولي بالاختيار هو القول الثالث، وهو ما ارتآه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
هذا ومن التطبيقات المعاصرة في مسألة (ضع وتعجل) الوضع مقابل التعجيل في بيع المرابحة، سواء کانت مرابحة بسيطة أو مرکبة، حال کون الثمن مؤجلاً، وهي صحيحة إذا لم يکن متفقًا علي ذلک، وهذا عموما يتفق مع ما تم ترجيحه من أقوال في مسألة ضع وتعجل.
ومن التطبيقات المعاصرة فيها الوضع في الأوراق التجارية مقابل التعجيل، والراجح فيها، ووفق قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التحريم مطلقا، سواء کان الخصم علي نفس المصرف أوغيره؛ لأنها تؤول إلى ربا النسيئة المحرم.
کذا من التطبيقات المعاصرة في مسألة (ضع وتعجل) النظام الإلزامي في ضع وتعجل، وهو نظام يوجب علي الدائن ( البنک) قبول السداد المعجل من المدين والحط العادل عنه من الدين مقابل ذلک، وهو نظام أجازته الکثير من هيئات الرقابة الشرعية لدي البنوک الإسلامية؛ لأدلة معتبرة.
علي أن البنک المرکزي السعودي قدم جملة من النصائح لعملائه قبل اتخاذ قرار بتعجيل السداد مقابل الوضع من الدين.لعل أهمها: مراعاة التوقيت وظرف اتخاذ القرار، والحصول على دخل إضافي؛ للتأکد من أن ذلک سيعود عليه بالنفع وتوفير المال.
|
Abstract:
   The issue of (Put and hurry) is one of the well-known issues, which has contemporary applications, and the chosen one in its definition as a title for a well-known issue in Islamic jurisprudence is what Al-Subki mentioned: that a man has the last deferred debt, so the debtor says to the debtor: Put some of your debt, and hasten the rest, or The owner of the debt says to the debtor: Hurry up some of it for me, and I will give you the rest. In this issue, the sayings of the fuqaha' were limited to four sayings: the first: he said that it is absolutely not permissible, the second: he said that it is absolutely permissible, and the third: he said that it is permissible if it is not conditional, and that it is not permissible if it is conditional, and the fourth: he said that it is permissible in the religion of writing, and I see that the first saying is by choice. It is the third view, and it is what the Shafi'i companions are upon, and it is what was held by the Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic Cooperation.
This is one of the contemporary applications in the issue of (put and accelerate) placing versus accelerating in the Murabaha sale, whether it is simple or compound Murabaha, in the event that the price is deferred, and it is valid if it is not agreed upon, and this generally agrees with what has been said in the matter of Put and hurry up.
Among the contemporary applications in the issue of (put and hasten) is placing in commercial papers in exchange for expediting (disputing commercial papers), and the most correct of the sayings of scholars in it, and according to the decision of the Council of the Islamic Fiqh Academy, the prohibition is absolute, whether the discount is on the same bank or others; Because it leads to usury Al-Nassih forbidden.
 As well as contemporary applications in the issue of (put and hasten) the obligatory system in put and hasten, which is a system that requires the creditor (the bank) to accept the accelerated payment from the debtor and the just reduction of the debt in return for that, and it is a system that has been approved by many of the Sharia supervisory boards of Islamic banks; for substantial evidence.
Ali that the Saudi Central Bank provided a number of advice to its clients before deciding to expedite the payment of the debt situation. Perhaps the most important of them are: taking into account the timing and circumstance of decision-making, and obtaining additional income; To make sure it pays off and saves money.