باتت حماية التعاملات الإلکترونية من ضرورات التطور التقني في العصر الحديث بسبب تطور تقنيات الاتصالات، وأصبحت الحماية الجنائية للتجارة الإلکترونية من أهم صور الحماية وهي التي تحتاج إلى قواعد موضوعية وإجرائية تتعلق بهذه الجرائم. ونظراً لکثرة التعاملات التجارية عبر الوسائل الإلکترونية وخاصة عقود التجارة الإلکترونية، وهو الأمر الذي ترتب عليه أن أصبح العديد من المستهلکين في هذه العقود عرضة لصور الخداع والغش وغيرها من الجرائم المتصور وقوعها من قبل موفري الخدمة في هذه العقود. ولقد أضحت المسؤولية الجنائية لموفر الخدمة في التجارة الإلکترونية من الموضوعات الحديثة التي کان يستوجب على المنظم السعودي والمشرع القطري التطرق لها وبيان أساسها الموضوعي والإجرائي وصورها والعقوبات المقررة لها في قوانين التجارة الإلکترونية.
ولقد خلص هذا البحث إلى أنَّ کلاً من المنظم السعودي والمشرع القطري أوردا النص على عدداً من الالتزامات بحق موفر الخدمة. تلک الالتزامات التي يترب على مخالفتها قيام مسؤولية موفر الخدمة الجنائية، وفقاً لما ورد النص علية في نظام التجارة الإلکتروني السعودي والقطري.
ولقد انتهى هذا البحثُ إلى مُناشدة المنظم الجنائي في المملکة وفي قطر بأن يبادرا بإجراء تعديلات تشريعية تتعلق بالأحکام الموضوعية والاجرائية للجرائم الالکترونية بوجه عام والجرائم الخاصة بالتجارة الإلکترونية بوجه خاص، وذلک لان هذه الجرائم أصبحت في زيادة مطردة في مجتمعاتنا.   Abstract:     Undoubtedly, the protection of electronic transactions has become one of the necessities of technical development nowadays due to the development of communication technologies. Criminal protection for e-commerce has also become one of the most important forms of protection, which needs objective and procedural rules related to these crimes due to the large number of commercial transactions through electronic means, especially e-commerce contracts, which has resulted in many consumers in these contracts becoming vulnerable to forms of deception, fraud and other perceived offenses committed by service providers in these contracts.   The criminal liability of the service provider in e-commerce has become one of the modern issues that the Saudi and Qatari legislator had to address and clarify its objective and procedural basis, its forms, and the penalties prescribed for it in the laws of e-commerce.This research concluded that the Saudi and Qatari legislator defined a set of obligations to the service provider, whose violation results in the service provider being held criminally liable, as stipulated in the Saudi and Qatari E-Commerce Law.This research recommends the criminal Saudi and Qatari legislator to initiate legislative amendments related to the substantive and procedural provisions of electronic crimes in general and e-commerce crimes in particular, because these crimes increase  steadily  in our societies.