The purpose of this article is to delineate the critical aspects of Saudi Arabia's Arbitration Law of 2012 as it compares to the United Nations Commission on International Trade Laws (UNCITRAL) model that the global community of businesses supports and follows. Saudi Arabia now subscribes to these principles and in doing so has opened up its own commercial trade economy. One interesting aspect of the 2012 Arbitration Law has been the decision not to violate Sharia law that was previously observed in trading transactions and regulations within the kingdom of Saudi Arabia. In preparing this article, the study relied on the descriptive analytical method, by describing and analyzing the texts contained in the (UNCITRAL) Model Law and the Saudi Arbitration Law 2012. As well as reviewing the jurisprudence's opinions in this regard for the purposes of reaching the results and recommendations of the study are that arbitration is one of the best options available in Saudi Arabia complying with international rules. The article will address this study through four chapters؛ The first Chapter about the Saudi Arabia Adopts Certain UNICITRAL Model Law Concepts, the second Chapter about the Procedural Guidelines of the 2012 Arbitration Law, the third Chapter about More Complex Arbitration Policies and Types of Contracts Impacted by Sharia Law and the fourth Chapter about the Benefits of Arbitration in Saudi Arabia   ملخص البحث:      يهدف البحث إلى تحديد الجوانب المهمة لنظام التحکيم الحالي في المملکة العربية السعودية لعام 2012م، مقارنة مع نموذج لجنة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية الأونسيترال الذي يدعمه المجتمع الدولي للشرکات ويتبناه، حيث تؤيد المملکة العربية السعودية حالياً هذا النظام العالمي في محاولة لفتح اقتصادها التجاري للمستثمر الخارجي، مع الإشارة إلى أحد الجوانب المهمة في نظام التحکيم السعودي لعام 2012؛ ألا وهي عدم مخالفة هذا النظام لأحکام الشريعة الإسلامية التي يعتمد عليها نظام الحکم في المملکة العربية السعودية. کما أن الهدف الأساسي هو معالجة لمشکلة المستثمرين الخارجيين الغير ناطقين باللغة العربية لکي يوقر هذا البحث مرجعاً لمعرفة خيارهم البديل عن الذهاب للمحاکم في حال نشوب خلاف متعلق باستثماراتهم في المملکة العربية السعودية وذلک لأهمية التحکيم بالنسبة للمستثمرين الخارجيين حيث أن من أول ما يستفسر عنه المستثمرين هو نظام التحکيم في الدولة المراد الاستثمار فيها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال وصف وتحليل النصوص الواردة في القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية (الأونسيترال) وقانون التحکيم السعودي لعام 2012م، بالإضافة إلى استعراض الآراء الفقيه في هذا الشأن لغايات الوصول إلى نتائج وتوصيات الدراسة، والتي يأتي في مقدمتها التأکيد على أن التحکيم من أفضل الخيارات المتاحة في المملکة العربية السعودية امتثالاً للقواعد الدولية، وقد اقتضى المقال تقسيمه إلى أربعة فصول، تناول فيها اعتماد المملکة العربية السعودية لبعض مفاهيم القانون النموذجي الأونسيترال، والضوابط الإجرائية لقانون التحکيم السعودي لعام 2012م، وسياسات التحکيم الأکثر تعقيدًا وأنواع العقود المتأثرة بالشريعة الإسلامية، وفوائد التحکيم في المملکة العربية السعودية.