فإنه لما کانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن آمال وتطلعات الشعب بوصفها مظهراً للديمقراطية ‏شبه المباشرة، فقد أناطها الدستور وبصفة أصيلة بحق التشريع؛ للقيام بالوظيفة الاجتماعية والنهوض ‏بالاحتياجات العامة، لأن غياب السياسة التشريعية معناه فقدان المنظم لمُکنة تحديد الأهداف بسبب غياب ‏القدرة على إدراک الواقع بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يفصم عرى التلاقي بين ‏المشرع والواقع الاجتماعي.‏
وإذا کان الدستور قد اختصَّ السلطة التشريعية بسلطة تقدير ملاءمة القانون، فإن اختصاصها بالتقدير ‏منوط بالمصلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية والمشروعية معاً، إذ ليست هذه السلطة الممنوحة ‏طليقة من کل قيد أو عصية على کل حد؛ وإنما تجد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من أحکام ‏وضوابط کمراعاة التناسب وعدم التمييز وهو ما عرضت له في المبحث الأول، وعدم الانحراف ‏بالسلطة واحترام الحريات في المبحث الثاني، کما تناولت في المبحث الثالث اضطلاع المنظم بدوره ‏التشريعي بعيداً عن الامتناع والتنازل عن الاختصاص على النحو الموضح تفصيلاً بثنايا البحث.‏
وانتهيت إلى مجموعة من النتائج أهمها هو أن الأصل في السلطات التشريعية هو إطلاقها، دون قيد ‏عليها مالم يفرض الدستور في شأن صلاحياتها ضوابط بعينها تعتبر تخوماً لها لا يجوز تجاوزها. وإن ‏الانحراف التشريعي يتعلق أساساً بالغاية من التشريع، والتي تنکب فيها عن استهداف المصلحة العامة؛ ‏وهو ما جعل التشريع معتوراً بعوارٍ دستوري.‏
وانتهيت للتوصية بمراعاة الوقت الطبيعي والکافي لبحث ومناقشة القوانين، ذلک أن تصاعد وتيرة ‏التسارع الزاوي في إصدار القوانين الفجائية لعرضة وبنصيب کبير لمجافاة الوظيفة الأساسية من ‏التشريع. وأيضاً إلى تبني فکرة الرقابة السابقة (رقابة المجلس الدستوري) على غرار المجلس ‏الفرنسي، ليکون بجانب الرقابة القضائية حصناً منيعاً في تحقيق الرقابة السابقة واللاحقة على دستوريةالقوانين.‏
 
Abstract:
Legislature is the authority responsible for  hopes and aspirations of the people as a demonstration of semi-direct  democracy, It has been authentically entrusted the right to legislate by the Constitution ,  promoting the social function and the general needs, and the absence of
Legislative policy means that the organizer loses the ability to targeting because of The absence of the ability to perceiving reality – in its social, political and economic dimensions that sever the convergence ties between The legislator and social reality.
While the Constitution singled out the Legislature by a proper discretionary authority of the law , its discretionary jurisdiction is about the public interest  in the light of  legality and legitimacy  norms. This authority granted is conditionally, It applies its constitutional obligations, I. ensure equality and non-discrimination. II. Avoiding abuse of authority and respect for freedoms. III. The legislator does its legislative role within its jurisdiction as detailed in the paper.
Reached a set of conclusions, principally: legislative authorities is supposed to be applied unconditionally unless the Constitution imposes Constitutional Checks on its jurisdiction, it is considered a frontier shall not be exceed. The legislative deviation is principally regarding the purpose of the legislation, which avoids the public interest, that is why the legislation has a constitutional deficiency.
Finally, sufficient time in which to consider and discuss the rules shall be taken into consideration, since the resurgence of angular acceleration of promulgation of surprising laws, it contradicts the primary function of legislative. It  also embrace the idea of earlier oversight ,oversight of constitutional council, following the lead of the French Council , so that the judicial control shall be next to a bulwark to achieve the previous and subsequent oversight of the constitutionality of laws.