التحکيم قضاء خاص، مصدره الاتفاق، ويعتبر اتفاق التحکيم التجاري، الأساس والجوهر في عملية التحکيم، ﻷنه يتضمن اختيار اﻷطراف لطريق التحکيم کأسلوب لحل نزاعاتهم التجارية، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم الفصل فيه، ويعطي اﻻتفاق للمحکم سلطة الفصل في النزاع بقرار ملزم، ويجعل المحاکم الرسمية غير مختصة بنظره.
وفکرة الهيئة التحکيمية المبتورة تهـدف إلى إيجاد حلول قانونية تؤدي إلى الحد من ظاهرة المماطلة واللامبالاة أو عدم الجدية، حتى لا يتعطل سـير خصومة التحکيم، أو يفسد نظام التحکيم ذاته، ولا يوجد في قانون التحکيم المصري أو نظام التحکيم السعودي ما يحول دون إتباعه والأخذ به، خاصة وأن أبرز مراکز التحکيم المصرية (مرکز القاهرة الإقليمي للتحکيم التجاري الدولي) والسعودية (المرکز السعودي للتحکيم التجاري) تتبني قواعد قانون الأونستيرال.
ويکون ذلک عن طريق تبني فکرة الهيئة التحکيمية الثلاثية المبتورة ــ غير المکتملة خاصة عندما تحصل المماطلة في المراحل الأخيرة من خصومة التحکيم، وقد سمح الفکر القانوني الغربي باعتمـاد ودعـم فکـرة "الهيئـة التحکيمية المبتورة". حالة ما إذا بقي من هيئة التحکيم محکمـين اثنين دون المحکم الثالث، فتسمح هذه الفکرة للمحکمين الباقيين وبضـوابط معينة تحددها القوانين التي تهدف إلى حماية نظام التحکيم کوسيلة لحل المنازعات،
تسمح أن يردوا على المحکم المتخاذل والمماطل قصـده السـيئ، بحيـث تسـتکمل الإجراءات ويصدر الحکم بالأکثرية فقط، وذلک تجنباً لإعادة الإجراءات مـن جديد، ومنعاً من إضاعة الجهد والوقت والتکلفة، وتأکيداً لفعالية التحکيم، ومراعاة للعدالة، وحتى لا ينفصل التحکيم الوطني عن مثيله الدولي، ويعتبر الحکم عندئذ مستوفياً لمقتضيات صحته، ولو تمسـک الطـرف الذي خسر الحکم ببطلانه بحسبان أن محکمه قد تنحي أو استقال أو أنه نـاور ولم يشارک في المداولة التحکيمية والحکم.