تناول هذا البحث موضوعا يعد من أهم الموضوعات التي تثار أمام القضاء الإداري، ألا وهو الإثبات الإداري، والذي يعتمد أساسا على الدعوى الإداري التي تقوم بين طرفين غير متکافئين حيث تنشأ بين الأفراد العاديين من جهة والإدارة بوصفها صاحبة سلطة عامة من جهة أخرى، فالإدارة بما تمتلکه من امتيازات وسلطات يجعلها في غير حاجة للجوء إلى القضاء لتنفيذ أعمالها في مواجهة الغير، فغالبا ما تکتسب مرکز المدعي والذي يکون غالبا خاليا من أية امتيازات أو أدلة، وعليه سيتحمل عبء الإثبات، هذا ما أدى إلى خلق مشکلة عدم التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية، فمن خلال هذا البحث سيتم توضيح الخصوصية والغموض الذي يکتنف الدعوى الإدارية، والتي سنلقي عليها الضوء لتوضيحها وإظهار ملامحها القانونية وخصائصها حتى يستنير بها القضاء.
کما تعرض هذا البحث عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية في النظام السعودي، من خلال توضيح ماهية الإثبات الإداري أمام القاضي الإداري وبيان مفهوم الإثبات الإداري وأهميته وصعوبته ووسائله، کذلک من خلال العوامل التي تؤثر في الإثبات الإداري وتجعل جهة الإدارة الطرف الأقوى والمميز في الدعوى الإدارية، إضافة إلى بيان وتوضيح امتيازات الجهة الإدارية، وأثر هذه الامتيازات على عبء الإثبات، ثم توضيح الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية، من خلال معاينة القاعدة العامة في عبء الإثبات ومدى ملاءمتها للدعوى الإدارية، والدور الإجرائي والاستقرائي والاستيفائي والموضوعي للقاضي الإداري في الإثبات وإدارة الدعوى.