إن قاعدة مراعاة الخلاف هي منهج من مناهج الاجتهاد المعتمد في البحث الفقهي، فمِن خلاله يتمکن المُفتي أو المجتهد من النظر فيما وجد من الأثر والنصوص وتأويلها أحسن تأويل، وترجيح الأقرب إلى الحق، وتضييق هُوَّة الخلاف بين المذاهب الفقهية.
ومن أهم أسباب اختياري لموضوع "مُراعاة الخلاف الفقهي في الفتاوى الإلکترونية" هي: حاجة المُفتين في العصر الحديث وخاصة المتصدرين في الفتاوى الإلکترونية للدراسة المتعمقة لعلم الخلاف الفقهي ومنهجية التعامل معه بما يحقق لهم أداءً فقهيًا متوازنًا، وأيضًا لعموم نفع الفتاوى الإلکترونية وآثارها الطيبة على أفراد المسلمين وجماعتهم، وکذلک وقوع الناس وتورطهم في بعض التصرفات، مما يجعل المفتي يضطر إلى الإفتاء بلازم دليل المخالف في المسألة لمصلحة المستفتي، فرأيتُ أن أؤصِّلَ لهذا الأصل الفقهي المهم.
وقد اعتمدتُ في البحث على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، ولمَّا کانت عامَّة الکتب التي تعرَّضت لمثل هذه الأصول الاجتهادية في الفقه الإسلامي أو في الفتوى إنَّما تکتفي بالتنظير المُجرَّد الذي لا يُقَرَّب بالمثال؛ فقد أکثرتُ من ذکر التطبيقات والمسائل الفقهية حتى تتکوَّن لدى الفقيه المجتهد أو المفتي المجتهد الدُّربة الکافية لهذا الأصل العظيم في اجتهاداته وفي فُتياه، أسأل الله تعالى أن أکون وُفِقتُ في ذلک.
وفي الختام: أوصي الجهات المعنيَّة بالإفتاء بجمع التطبيقات الفقهية التي أُعملَ فيها دليل مُراعاة الخلاف في الفتاوى والکتب الفقهية لإعداد موسوعة فقهية تعنى بإيضاح المسائل التي رُوعيَ فيها الخلاف، حتى يتمکن أهل الفتوى والاجتهاد من خلالها استيعاب وإعمال مُراعاة الخلاف فيما يُعرَض عليهم من فتاوى وأحکام.