اشتمل البحث على ثلاث فصول؛ حقوق غير المسلمين في الإسلام وتطبيقاتها في المملکة العربيّة السعوديّة، و الحماية الجزائيّة لحقوق غير المسلمين في النظام السعوديّ، أما الفصل الثالث والأخير فيتحدث عن المنظور العمليّ للحماية الجزائيّة لحقوق غير المسلمين من واقع القضايا في المحاکم بالمملکة العربيّة السعوديّة ، وبيان مدى تطبيق العدالة الإسلاميّة في النظام السعوديّ ، وذلک بدراسة القضايا المختارة التي لها علاقة بموضوع البحث على ضوء الفصول الأخيرة، وتحليل مضمون القضيّة، والتعليق عليها قدر المستطاع. وقد اعتمدت في بحثي هذا المنهجين التحليليّ والاستقرائيّ في المسائل الفقهيّة؛ للاستدلال بها، وبيان ما هو مُطبق بالمملکة العربيّة السعوديّة، وأظهرت العقوبات التي من شأنها تصون وتحفظ حقوق غير المسلمين ، ثم ربطت بينها، وبين الأحکام التفصيليّة التي وردت في شأنهم في القرآن أولاً، ثم ما ورد عن رسول الله ﷺ ، ثم سردت آراء الفقهاء واجتهاداتهم ، ورجحت منها ما يتفق مع الأحکام الکليّة، والمقاصد العليا للشريعة الإسلاميّة، ثم بذلک الجهد المستطاع في ربط ذلک کله في ضوء الأنظمة السعوديّة، والاستشهاد ببعض القضايا لبيان مدى تطبيق العدالة الإسلامية في المملکة العربيّة السعوديّة . وقد تبين أن من أهم نتائج هذا البحث: أنَّ الحماية لغير المسلمين وإعطائهم الأمان يجب أن يکون بعد إبرام العهد، وبشرط أن تکون إقامتهم في المملکة العربيّة السعوديّة إقامةً شرعية، کما أن لهم حق مزاولة المهن المتعددة کالطب، والتعليم، والصناعة وغيرها، ولهم حق مباشرة المعاملات المختلفة، کالبيع، والإجارة، والاستئجار، والتجارة بمختلف أنواعها.