إن المسئولية الجنائية هي أثر لمخالفة أحکام وقواعد القانون الجنائي، فإن مخالفة أحد هذه الأحکام أو القواعد يمثل جريمة أو جنحة يعاقب عليها القانون إذا تحققت أرکان المسئولية الجنائية وأهمها الإرادة والإدراک بالإضافة إلى الفعل المکون للجريمة، وإن التطورات الحديثة اقتصادياً وعلمياً وصناعياً وتکنولوجياً أدت إلى ظهور الشرکات الضخمة والمصانع وما يترتب على نشاط هذه الشرکات من آثار قد تکون ضارة بالمجتمع والأفراد ولذلک اتجهت القوانين الجنائية الحديثة إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، والغرض من هذه الدراسة التي اتبع فيها المنهج المقارن، التعرف على الأساس القانوني للمسئولية الجنائية وتعريفها والنظريات التي تناولتها وشروط تقريرها حيث أن الأصل في المسئولية الجنائية أن تقع على شخص طبيعي يمتلک الإرادة والإدراک وقدرته على الفعل المکون للجريمة، کما تضمن البحث معرفة آراء الفقه في تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي وعالج البحث موقف بعض القوانين في القانون المقارن من هذه المسئولية، وعرضنا في النهاية موقف قانون الجزاء الکويتي من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ورأينا أن قانون الجزاء الکويتي لم يتضمن نص واضح صريح ينص على المسئولية الجنائية ووجدنا من خلال نصوص قانون الجزاء الکويتي أنه يميل إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي، ورأينا أن هناک قوانين کويتية أخرى تنص على مسئولية الشخص المعنوي کقانون حماية المستهلک وقانون قمع الغش والتدليس، ويهدف هذا البحث إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي بنص واضح في قانون الجزاء الکويتي، ولذلک أوصى البحث بإدخال تعديل على نص المادة الحادية عشر من قانون الجزاء الکويتي لتکون کالتالي (أن تسري أحکام هذا القانون على کل شخص طبيعي أو معنوي يرتکب في إقليم الکويت وتوابعها جريمة من الجرائم ...).