اشتمل البحث على أربعة مباحث وخاتمة وتوصيات ،تحدثت في المبحث الأول في معنى عقود العقارات الحکومية في النظام السعودي والمبادئ العامة للتعاقد في عقود العقارات وأبرز ما جاء في نظام المنافسات والمشتريات الحکومية السعودي الجديد من مبادئ، ‏والمبحث الثاني تحدثت عن العقارات في الأنظمة والقوانين الوضعية وآثار التفرقة بين العقارات والمقاولات، ،وتظهر آثار هذه التفرقة في عدد من الأمور بينها البحث من حيث الحقوق العينية والتقاضي والملکية والحيازة، والمبحث الثالث تحدثت عن إبرام عقود العقارات المخصصة للجهات الحکومية في النظام السعودي في مطلبين ، المطلب الأول بيع العقارات المخصصة للجهات الحکومية في النظام السعودي وبينت جواز بيع الأراضي المملوکة للدولة المخصصة للجهات الحکومية بطريقة المزايدة وفقا إجراءات محددة نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 15وتاريخ24/6/1420 ‏، ‏وفي المبحث الرابع تحدثت عن إبرام عقود العقارات البلدية في النظام السعودي حيث أجازت لائحة التصرف بالعقارات البلدية بيع زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط، ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها أهمية تنوع طرق الاستثمار عن طريق الإيجار وعقد الامتياز وعقود b.o.t ، وضرورة وضع نظام خاص بتأجير واستثمار وبيع العقارات المملوکة للدولة سواءً کانت مخصصة للجهات الحکومية أو البلديات بحيث يتضمن النظام آليات بيع هذه العقارات و تأجيرها أو استثمارها بما يتفق مع رؤية المملکة العربية السعودية ويحقق عائد استثماري يعود نفعه على المواطن والمقيم على أرض المملکة حسب ما أشار إليه قرار مجلس الوزراء رقم 6491 بتاريخ13/11/1440هـ.